شهدت الأوساط الأكاديمية والقانونية والمجتمعية في العراق اهتماماً واسعاً ومناقشات مستفيضة حول التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية ومدى مرونتها وقدرتها على تحقيق العدالة في إدارة الكيان الأسري، وفي هذا السياق أقامت جمعية المودة والازدهار للتنمية النسوية ندوة حوارية تخصصية موسعة في محافظة كربلاء المقدسة يوم السبت (٢٤/١٠/٢٠٢٦)، بعنوان "المدونة الجعفرية (قراءة وتحليل)" واستضافت فيها كلاً من: الدكتور حيدر عبد الرضا الظالمي (أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون في كلية الطف الجامعية).
الدكتورة زهراء السلطاني (المتخصصة في قانون الأحوال الشخصية وأستاذة في كلية القانون في جامعة كربلاء)، بادارة الأستاذة العلوية ولاء الموسوي .
سعت الندوة إلى تقديم مقاربة موضوعية وعلمية بعيدة عن الانفعال الإعلامي والتهويل السياسي، مرتكزة على الوعي القانوني والقراءة الدقيقة للنصوص الشرعية ودلالاتها التطبيقية في المحاكم العراقية وفي صلب حياة الأسرة.
أولاً: المنطلقات التاريخية والفلسفة التشريعية للمدونة
1. التأصيل التاريخي والموقف التشريعي:
استهل الدكتور حيدر الظالمي قراءته بتفكيك الجذور التاريخية لقوانين الأحوال الشخصية في العراق، حيث أوضح النقاط التالية:
ظروف تشريع قانون 188 لسنة 1959: أشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 شُرّع في ظروف وسياسات استثنائية معقدة رافقت حقبة التغيرات السياسية والانقلابات بعد عام 1958، وقد تضمن القانون محاولة من حكومة عبد الكريم قاسم لجمع أحكام القضاءين الجعفري والسني ضمن تشريع موحد، حيث قوبل هذا التوجه حينها برفض وتحفظ من قِبل المرجعية الدينية الشريفة في النجف الأشرف (لا سيما سماحة المرجع الديني الأعلى السيد محسن الحكيم قدس سره)، لعدم مطابقته التفصيلية لبعض المباني الفقهية والمذاهب الإسلامية، و أكد الظالمي أن المدونة الجعفرية تستند إلى مصادر الأحكام الشرعية المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية، والمتمثلة في:
القرآن الكريم.
السنة النبوية الشريفة وأحاديث أهل البيت (عليهم السلام).
الإجماع.
العقل.
مشيراً إلى أن المدونة تعتمد على "مشهور الفقهاء" والمباني المستقرة في الرسائل العملية.
2. الفلسفة التشريعية ورفع الضرر
أكدت الدكتورة زهراء السلطاني في مداخلتها على الفلسفة العميقة التي تنطلق منها الأحكام الشرعية والقانونية:
الغاية من الشريعة: أوضحت السلطاني أن "الشريعة الإسلامية وُجدت أساساً لرفع الضرر وتحقيق العدالة"، مشددة على أن الفقه والمذهب الجعفري يمثلان منهجاً أصيلاً ومتكاملاً لحماية الكيان الأسري والحد من التفكك وتأمين حقوق كافة الأطراف.
ترسيخ الثقافة القانونية: دعت الدكتورة السلطاني إلى ضرورة ترسيخ "الثقافة القانونية العامة" لدى أفراد المجتمع، لمساعدة الأسر على فهم حقوقها والتزاماتها الدقيقة وتجنب الوقوع في التفسيرات الخاطئة أو الانجرار خلف الشائعات.
3. الطبيعة الاختيارية وإعادة هيكلة العقد
شدد المحاضران على أن مدونة الأحكام الجعفرية ليست تشريعاً إجبارياً فرضياً على الكافة، بل تتصف بالصفة الاختيارية:
- حق الاختيار: يمتلك الزوجان الحق في اختيار الاحتكام إلى المدونة الجعفرية أو البقاء على أحكام قانون الأحوال الشخصية السابق، وذلك بموافقة مشتركة وصريحة أمام القاضي المختص.
- التحويل كقرار كاشف: بين المحاضرون أن طلب تحويل القضايا أو الأحكام إلى المدونة لدى بعض المحاكم يُعد بمثابة "قرار كاشف" لواقعة العقد الشرعي الأصلي، كون معظم عقود الزواج المبرمة اجتماعياً تُعقد أساساً وفق الأحكام الفقهية الجعفرية.
- إعادة فتح بنود العقد: يترتب على مسألة اختيار الاحتكام للمدونة إمكانية إعادة النظر في بنود العقد الأصلي؛ فإذا أراد الزوج تحويل العقد إلى المدونة، يحق للزوجة المطالبة بإعادة فتح البنود (مثل مراجعة قيمة المهر المؤجل، أو إدراج شروط وقائية وجزائية مالية) بما يضمن توازن الحقوق بين الطرفين.
ثانياً: المستجدات والتطبيقات الإيجابية في المدونة
سلط الحوار الضوء على حزمة من المعالجات المتقدمة التي استحدثتها المدونة لردع الإشكاليات القضائية المعقدة:
- حسم إثبات النسب عبر (DNA): أوضحت الدكتورة زهراء السلطاني والدكتور حيدر الظالمي أن المدونة اعتمدت تحليل الحمض النووي (DNA) كدليل علمي حاسم وحاكم في إثبات النسب أو نفيه، بعد أن كان القضاء سابقاً يتعامل معه كقرينة ثانوية تتطلب شهادة الشهود.
- الانتقال من "عقد الإذعان" إلى الشروط التعاقدية: كانت استمارات الزواج السابقة تُفرض كنموذج مطبوع ثابت لا يتيح التعديل، بينما تتيح المدونة للزوجين وضع شروط مشروعة ومتنوعة (مثل اشتراط الزوجة عدم التعدد، أو استكمال التعليم العالي، أو العمل، أو استقلال السكن).
- إقرار مبدأ "نشوز الزوج": خروجاً عن المفهوم التقليدي الذي يقتصر على نشوز الزوجة عند ترك بيت الزوجية، أقرّت المدونة مبدأ "نشوز الزوج" إذا امتنع عن أداء حقوق زوجته المالية والشرعية والتزاماته تجاهها، مما يعطيها الحق القانوني في مقاضاته أمام الحاكم الشرعي.
ثالثاً: تفكيك المسائل الفقهية والقانونية الجوهرية
1. أحكام الحضانة ومصلحة المحضون الفضلى وسن الرشد
- بينت الندوة التباين في الآراء الفقهية حول مدة الحضانة، فبينما اعتمدت المدونة تحديد سن الحضانة بسبع سنوات ينقل بعدها الحق للأب، تشير آراء فقهية أخرى (مثل رأي المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني) إلى أنها سنتان للولد وسنتان أو سبع للبنت بحسب المبنى المعتمد.
- استثناءات المصلحة الفضلى: أجمع المحاضران على أن الغاية القصوى للشرع والقانون هي حماية الطفل وتجنب الإضرار به، لذا تخضع عملية انتقال الحضانة إلى الأب لاستثناءات متعددة تمليها "مصلحة المحضون الفضلى" (كالظروف الصحية، أو النفسية، أو الاجتماعية التي تكون فيها الأم أقدر وأحرص على توفير الرعاية).
- تحديد سن الرشد بـ (18 سنة): نوقش تعارض سن البلوغ الشرعي المجرد مع النضوج العقلي والمنظومة القانونية العراقية العامة (القانون المدني، قانون الأحداث)؛ وحسماً لذلك، بيّن المحاضرون أنه وفقاً لقرار الهيئة الموسعة التمييزية (رقم 93)، تم تحديد سن الرشد بـ 18 سنة، وعليه لا يُخيّر الطفل في الحضانة إلا بعد إتمام الثامنة عشرة لضمان قدرته على إدراك مصلحته.
2. ولاية الأب والحرية التعاقدية للمرأة
- المطلقة والأرملة: تنتهي ولاية الأب بالكامل على المرأة إذا كانت أرملة أو مطلقة، إذ تتمتع باستقلالية قانونية وشرعية تامة في قرار الزواج مرة أخرى.
- البكر البالغة الرشيدة: تناولت الندوة رأي سماحة السيد السيستاني (دام ظله) بشأن الفتاة البكر البالغة الرشيدة القادرة على إدارة أمور حياتها والمستقلة مادياً؛ حيث يرى عدم استحقاق الأب لممارسة الامتناع أو التعنت غير المبرر (العضل) في تزويجها، مما يمنح الفتاة مساحة شرعية لحفظ حقوقها وإدارة شؤونها.
3. إيقاع الطلاق، الخلع، المباراة، والتعويض
- إيقاع الطلاق: يُصنف الطلاق شرعاً على أنه "إيقاع" صادر من طرف واحد (الزوج) لأن العصمة بيده، غير أنه يحق للزوجة اشتراط جعل العصمة بيدها (عن طريق التفويض أو الوكالة) ضمن شروط العقد المبرم.
- الخلع والمباراة: الخلع هو طلب الزوجة الانفصال لكرهها الزوج مقابل افتدائها لنفسها بمال أو التنازل عن مهرها باتفاق الطرفين. أما "المباراة" فهي آلية تنشأ عند كراهية كل من الزوجين للآخر، فيتفقان على الانفصال مع تنازل أحدهما أو كلاهما عن بعض الحقوق المالية.
- التعويض عن الطلاق التعسفي والشروط الجزائية:
استعرض المحاضرون التعويض المالي المقر سابقاً (كالتعويض بنفقة سنتين عند الطلاق التعسفي)، وأشارا إلى رأي المجلس العلمي وديوان الوقف الشيعي الذي يتحفظ على فرض تعويض مالي غير مشروط فقهياً، مفضلين استبداله بـ "الشرط الجزائي الصريح في العقد"، إذ يُتاح للمرأة وضع بند مالي جزائي يلتزم الزوج بدفعه حال خرق الشروط أو إقدامه على الطلاق دون مسوغ شرعي وقانوني.
رابعاً: الحقوق المالية، الإرث، وحالات الضرورة والضرر
- ميراث المرأة من أرض الزوج: ناقش الحضور مسألة حرمان المرأة من أعيان الأراضي (الزراعية أو السكنية) واقتصار إرثها على قيمة البناء والمنشآت وفق بعض المباني الجعفرية. وبيّن المحاضرون أن الشريعة تعالج هذا الجانب عبر تفعيل الوصية؛ إذ يحق للزوج أن يوصي لزوجته بما لا يزيد عن ثلث التركة (من عقارات أو أراضٍ)، وتُعد هذه الوصية واجبة التنفيذ شرعاً وقانوناً.
- الوصية الواجبة وحقوق الأحفاد: تطرقت الندوة إلى حالة وفاة الابن في حياة أبيه، فوفق المباني الجعفرية، لا يورث أحفاد الابن المتوفى مباشرة من جدهم لوجود الأعمام. وقد عُولجت هذه المسألة بالحَث الشديد على كتابة الوصية وتفعيلها لحماية حقوق الأحفاد ومنع حرمانهم.
- التفريق للضرر الشديد: تسعف المدونة الزوجة في رفع أمرها للحاكم الشرعي لتفريقها طلاقاً ولائياً في حالات الضرر الشديد (كالضرب، العنف الأسري، التهديد، أو التعاطي والإدمان)، ولا يُعد خروجها من المنزل في هذه الحالات نشوزاً.
- أحكام الملاعنة: عالجت المدونة موضوع الملاعنة، فعند قيام الزوج باتهام زوجته بالخيانة دون أدلة شرعية قطعية وثبوت بطلان ادعائه، تُحرّم الزوجة عليه مؤبداً، وهو حكم شرعي صارم يمنع قذف المحصنات والاتهامات الباطلة ويحمي الكرامة الأسرية.
و في ختام الحوار، سجل المشاركون والمحاضرون حزمة من التوصيات العملية لتقويم التطبيق التشريعي وحماية الأسرة:
- إلزامية التأهيل والتوعية الأسريين: التوصية بفرض دورات توعوية وتثقيفية إلزامية للمقبلين على الزواج (على غرار إجراءات إجازة السياقة) لتعريفهم بالحقوق والواجبات والشروط المتاحة في العقود، وذلك بالتعاون مع المؤسسات التخصصية.
- إصدار المذكرات الإيضاحية: التأكيد على أهمية قيام ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي بإصدار مذكرات شارحة وتفصيلية لمواد المدونة الجعفرية لرد الشائعات والتهويل الإعلامي والسياسي، وتوضيح المفاهيم للجمهور بأسلوب سلس.
- تخصص وإعداد الكادر القضائي: المطالبة (وفق ما شدد عليه كل من الدكتور حيدر الظالمي والدكتورة زهراء السلطاني) بإعداد وتعيين قضاة متخصصين ومتمكنين عميقاً في الفقه الجعفري وأصوله داخل المحاكم العراقية، لضمان القراءة الواعية للضرورات والظروف وتجنب التفسيرات القاصرة التي قد تضر بأحد الطرفين.
- تفعيل الثقافة التعاقدية: تشجيع النساء والرجال على استخدام حقهم القانوني والشرعي في صياغة عقود زواج متوازنة تتضمن شروطاً واضحة تُراعي فيها المصلحة المشتركة وتمنع التعسف مستقبلاً.
واختُتمت الندوة بتأكيد المحاضرين والحضور على أن الهدف الأساسي من مناقشة قوانين الأحوال الشخصية والمدونة الجعفرية ليس الانتصار لرأي على آخر، بل بناء وعي قانوني ومجتمعي متين يستوعب مقاصد الشريعة في رفع الضرر، وحماية بناء الأسرة، ورعاية مصلحة الأطفال، وضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل من الرجل والمرأة بعيداً عن التشويه والافتراء.
جدير بالذكر أن «جمعية المودة والازدهار للتنمية النسوية» تركز على تطوير قدرات النساء وحثهنّ على الاستمرار والاستزادة الثقافية، من خلال توفير بيئة ثقافية داعمة، كما تسهم الجمعية في صقل المواهب عبر الأنشطة والورش التخصصية، بما يعزز حضور المرأة الفاعل والمؤثر في المشهد الثقافي والفكري.
اضافةتعليق
التعليقات