علاقة الطالب مع المدرس...غير ابوية!

المدرس ينظر إلى الطالب على أنه أقل مستوى منه، والطالب لا يحب المدرس لأن في شخصيته الكثير من الدكتاتورية والتعامل الغير الابوي.

كل هذه الاسباب تُكون علاقة غير ودية مع الاستاذ والتلميذ، مدارسنا تفتقر الى العلاقة الصحية بين الطالب والمدرس. قد تكون الاسباب المارة الذكر هي السبب تعالي المدرس على الطالب يخلق شعور عند الطالب على أنه يتعامل ليس مع استاذه وإنما عند مسؤول في الدولة يفرض علية بعض التعليمات الواجبة وعلى الطالب أن يتقبل كل ما يتلقى من المدرس بدون أي نقاش

مع العلم من أنها حالة قد شخّصها أحد مشرفي التعليم في اقليم كردستان، والأمثلة كثيرة.

ففي يوم خريفي من العام 2005 عادت فتاة في الابتدائية باكية من سفرة مدرسية شاء حظها ان تكون الى البرلمان حيث اعتبرت ان لها الحق في ان تتحدث عن عسف وعنف تراهما في المدرسة يتعلق بحالات الضرب والمعاملة القاسية اللتين يتعرض لهما الطلبة، فكانت العواقب وخيمة.

تنوك فرهاد 13 سنة، قالت: كنت أتعلم في مدرسة خاصة، وكنا في زيارة ميدانية إلى البرلمان، هناك تحدثت عن ضرب الطلبة في مدرستنا، وبقية المدارس. وفي طريق عودتنا فاجأتني المديرة بإبلاغي وجوب ترك المدرسة لأنني تحدثت بالسوء عنها وبرغم محاولاتي للبقاء إلا أنهم نقلوني. وتابعت، لقد عاقبوني على صدقي. جرحني ذلك كثيرا ولكني لست نادمة، تقول الطفلة وهي تطرق برأسها وتمسح دمعتها بهدوء.

من جانبه قال الباحث الاجتماعي عماد جوهر: للأسف، في المدارس وحتى النموذجية منها لا تزال هناك حالات يقوم المدرس فيها بضرب الطالب ويوجه له الكلام الجارح والشتائم التي يوازي تأثيرها النفسي تأثير الضرب، أن لم يكن أشد إيلاما.

وهنا يأتي دور الباحث الاجتماعي في تحسين العلاقة بين الطالب والمدرس الذي يكون غالبا هو مصدر هذه المشاكل لان لجوءه للضرب والاهانة يؤثر على الناحية النفسية للطالب كما يؤثر على مستواه الدراسي لأن خوفه من المدرس يجعله يكره المادة العلمية أيضا ولا يستوعبها.

ويبدو أن العلاقة بين المدرسين والطلبة لا تزال تشوبها الاضطرابات، بسبب أسلوب اغلب المدرسين الذي لا يحبذه الطلبة وتعاملهم الخشن.

وتعلل كزنك 17 سنة طالبة، بأن تعليمات منع الضرب التي تشدد عليها الادارات التربوية، جعلت المدرسين الذين اعتادوا على ممارسة هذا الأسلوب يلجأون إلى الشتائم والإهانات والكلام الجارح للتعويض عن الضرب. وبرأيها فأن تأثير الكلام الجارح يكون أحيانا اشد وطأة من الضرب الجسدي. بحسب اصوات العراق.

وتشكو ديلان، 16 سنة وهي طالبة مجدة في أحدى مدارس أربيل النموذجية من أن المدرسين لديهم نظرة دكتاتورية وملكية تجاه الطالب أو الطفل.

وتقول في هذا السياق: انهم يطالبوننا بالطاعة العمياء وعدم المناقشة والاستسلام الكامل لآرائهم كما أنهم يعتقدون أن لديهم كل الحق في أهانتنا أو حتى معاقبتنا.

ويعتقد نبز 39 سنة مدرس أن قيام المدرس بتخويف الطالب سيجعل نقل المعلومات مشوشاً ولن يستطيع المدرس توصيل الدرس وبذلك سيفقد المدرس هدف عمله.

ويرى أن قوة التدريسي تكمن في ما يملكه من قدرة ووسائل تمكنه من إيصال المعلومات إلى الطالب الذي عليه أن يحترم مدرسه، وأن تسود العلاقة النموذجية بينهما على أساس الأخذ والعطاء والاحترام المتبادل.

ولكن المدرسة سميرة 56 سنة، ترى أن منع ضرب الطلبة قد أفسدهم وأصبح المدرس لا يملك أية سيطرة على الطالب، فأين مدرسي اليوم من مدرسي أيام زمان حيث كنا نخاف أن نمشي بالقرب من المعلم الذي كانت له هيبته و شخصيته.

أما تلار 34 سنة مدرسة، فتتذكر أيام الدراسة مبتسمة: درسني الكثيرون ولكني اتخذت، مدرسا واحدا مثلا أعلى لي وحتى الآن أحاول التعامل مع الطلبة كما كان يعاملنا مدرس الرياضيات. فلقد علمني أهم درس في حياتي، وهو أن المدرس المثالي من يجعل درسه مشوقاً وممتعاً، ولا ينظر إلى الطالب أبدا بأنه أقل شأنا منه. ما أزال أتخذه مثلي الأعلى بالرغم من أن اختصاصي لا يتعلق بالرياضيات.

وتردف وهي تستذكر ايام الدراسة الخوالي: لقد كنت ذكية في الرياضيات والفضل يعود له في ذلك, أتمنى أن يتذكرني طلابي في المستقبل كما أتذكر أستاذي الآن.

ويعترف المشرف بمديرية التربية الأستاذ عبدالستار عثمان إسماعيل بأن: مدارسنا تفتقر الى العلاقة الصحية بين الطالب والمدرس والسبب في ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى نظرة المدرس للطالب على انه مستخدم لديه.

وشدد المشرف على ان هناك معلومة خاطئة من الضروري إن تصحح. فلم يكن هناك قانون يجيز ضرب الطالب وبالتالي ليس هناك إلغاء لقانون لم يكن موجودا أصلا.

ومع ذلك وبحسب التربوي، لا يجوز أبدا معاقبة الطالب بالشتم أو الضرب أن ذلك مرفوض كليا من قبلنا لأن هناك لغة الحوار الذي يجب أن يمارسها التدريسي مع الطالب.

وفي حال ورود شكوى من طالب تعرض للضرب فأننا نشكل لجنة تحقيقية للبحث في الحادث، وقد حدث ذلك فعلا وإذا تأكدت اللجنة من حدوث الواقعة فأن التدريسي يتعرض للمحاسبة والعقاب أما بالنقل من المدرسة أو بنقل الخدمات ومنعه من ممارسة التدريس ونقل خدماته.