شرط حياة

تتنوع الشروط التي تطرح على طاولة الخطوبة ومنها المادية وأخرى -الأسمى- المعنوية وغيرها التعجيزية، لكن أن نسمع شرط زواج مقيد ببعض مساحيق التجميل هنا تكون الطامة الكبرى حيث ترى كيف استطاع المجتمع تسفيه هذا الارتباط المقدس الذين يضمن استمرار السلالة البشرية وكذلك يضمن انسانيتهم كيف يحدد بشيء شكلي!.

إن تغيير مسار المجتمع تجاه الماديات بات خطرا على كل مفاصل الحياة، ولعل أكثرها عرضة هو الزواج حيث تنوعت المهور لتصل إلى مليار لإحداهن، وبات ذلك محلا للتفاخر، والألقاب تُفضّل على الأشخاص وهذا لنرى إحصائية شكّلت نسبة الطلاق في العراق أكثر من 23% من حالات الزواج، أي أنه لكل 4 زيجات زواج تنتهي واحدة منها بالطلاق تقريباً، وهذه نسبة هذا الشهر فقط!.

ولا تبرح الماديات متدخلة فيما بعد الزواج، لتكون سببا في الانفصال بأنواعه، وإذا عدنا إلى أسباب التعامل المادي في الزواج نجد عدة أسباب:

أولها: مواقع التواصل التي تنقل الوجه الأمثل للمتزوجين، خافية جزء كبير من مشاكل أبطال السوشيال ميديا.

ثانيا: طرح بعض المشاكل في المجموعات وجعلها عرضة لتدخل من لا يعرف وهنا يبدأ الغل المتفشي على الأطراف بالظهور وفي النهاية تكون فكرة الانفصال هي السائدة.

ثالثا: عدم الاهتمام بتنمية الثقافة الزوجية في المجتمع، فترى الطرفين يعتمدون كلَّ الاعتماد على تجارب من سبقهم وهنا تتوارد التجارب ولا جديد.

رابعا: عدم تربية وتهيئة الفتيات والفتية قبل الدخول إلى هذا العالم، وبالتالي متى ما يتزوجون هم قاصرون! وهنا لا نحتاج لحملة ضد تزويج القاصرات بل حملات لتثقيفهن ثم تزوجيهن بأي عمر كان.

هذه الشروط الوضعية التي لا تفلح بنجاح الزواج أو عدمه، ولا تقوم العلاقة بين الزوجين بل قد تذهب بها إلى الهاوية، لم تحدد وفق قاعدة قيم الزواج وإنما وفق أهواء طائشة لم تفهم من الزواج إلا اسمه، فهذه سيدة نساء العالمين مهرها بضعة دراهم لكنها استطاعتْ أن تدير حياتها إدارة ناجحة بين العبادة والعلم والتعلم والعمل المنزلي المتعب بتفاصيله الصعبة آنذاك، وتربية الأطفال وغيرها إلا أنها استطاعتْ أن تكون نعم المرأة لزوجها فبعد عشرين عاما من استشهادها الامام علي عليه السلام يقول بما يروى عنه بالأمس ماتت فاطمة، والآن نجد من النساء من يمقتها زوجها أو العكس وهكذا.

وهنا مسؤولية تقع على كاهل المجتمع أجمع الأم تثقف وكذلك الأب فضلا عن الفتاة نفسها والشابة الكل مسؤول عن تهيئة الجنسين ثقافيا للتعامل مع هذه المرحلة من جانب والجانب الآخر المرحلة التي تليها، فضلا عن أن هناك مسؤولية على عاتق الدولة أن تتبنى هذه التهيئة بوجود مراكز تهتم بهذا الجانب وتفعيل دور المرشد الاجتماعي حيث هناك أعداد هائلة من الخريجين في هذا المجال يمكن استثمارهم فيه، فلا بد من توجيه الجهود لأن الأسرة الجزء الأهم في تنشئة الطفل والمجتمع بصورة عامة.