بات موضوع العنف ضد المرأة من المواضيع الكثيرة المتداولة ومن الظواهر الاجتماعية المرفوضة تماما حيث أخذ هذا الموضوع حيزا كبيرا في المجتمع واجريت حوله الدراسات والمؤتمرات والبحوث لمنع هذه الظاهرة والحد منها ولكن بلا جدوى والأمر بدأ يتفشى بشكل كبير وملحوظ في الآونة الاخيرة.
حيث اوضحت دراسات للأمم المتحدة أن 20- 60 % من النساء في الدول النامية تعرضن للضرب في داخل الأسرة أو من أزواجهن. وبحسب بعض الدراسات التي أجرتها الولايات المتحدة الامريكية إن المرأة التي يطالها العنف تتعرض للانتحار أو محاولة الانتحار خمسة أضعاف ما تتعرض له النساء الأخريات، نفس الشيء في العلاج الطبي (فالمضروبات والمعتدى عليهن) يحتجن إلى فرص علاج تعادل خمسة أضعاف ما تحتاج إليه نساء أخريات لا يتعرضن للعنف.
طبعا ليس المقصود من هذا العنف الأذى الجسدي فقط أي اذى تتعرض له المرأة سواء نفسي او جسدي او لفظي وغيرها حيث تُعرّف الأمم المتحدة العنف ضد المرأة بأنه "أي اعتداء مبني على أساس الجنس يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، أو جنسي، أو نفسي للمرأة"، ويشمل أيضاً "التهديد بالاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي من الحريات، سواء في إطار الحياة العامة أو الخاصة".
والعنف ضد المرأة ظاهرة منتشرة بجميع انحاء العالم وكافة المجتمعات لكن نوجه الضوء دائما على المجتمعات العربية كونها مجتمعات اسلامية، والدين الاسلامي شدد على حسن معاملة المرأة لأنها الام والاخت والبنت واعطى المرأة مكانة كبيرة وقد اعطاها الله جلا وعلا مكانه عليا من خلال اعطاءها سورة من سور القران الكريم باسم (النساء) واوصى رسولنا الكريم صلى الله عليهم واله وسلم بالنساء وحسن معاملتهن.
ولكن هذا لايطبق في المجتمعات الاسلامية حيث نرى الدول العربية متصدرة في تعنيف النساء بصوره المتعددة منها التعنيف الاسري والتعنيف النفسي وغيرها.. حتى الصراعات المسلحة في العالم العربي كان لها تأثير كبير وواضح على المرأة وغصب حقوقها. حيث تعد مصر اخطر مدينة على نساء العالم نتيجة للانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في هذا البلد العربي حسب تقرير لمؤسسة «تومسون رويترز».
اما فلسطين ونتيجة للاحتلال الاسرائيلي فأن المرأة الفلسطينية هي اكثر تضررا حيث إن أكثر من عشرة آلاف امرأة فلسطينية وبحسب مختلف الإحصاءات قد تعرضن للتعذيب والاعتقال منذ العام 1967 من بين مليون فلسطيني جرى الزج بهم في السجون الإسرائيلية.
على صعيد متصل ونتيجة للحرب الطاحنة في اليمن فقد أدت الأزمة الاقتصادية إلى استخدام الفتيات كعملة لسداد الديون أو دفع تكاليف إطعام باقي الأسرة. وفي نفس السياق تزايد حالات العنف الموجهة للمرأة السورية خلال السنوات الست الماضية حيث أفادت دراسة أممية، أن 67 بالمئة من النساء في سوريا تلقين عقاباً بدنياً من أزواجهن، وكانت 87 بالمئة منها على شكل عنف جسدي.
وفي العراق نتيجة الحروب المستمرة فقد تعرضت المرأة الى العنف والتهميش والاضطهاد والذي يقع عليها مضاعفا لكونها أنثى، فضلا عن الاعتقالات والاختفاء القسري لذويهن والنزوح والعمليات العسكرية.
الصراعات المسلحة
أكد المدير الإقليمي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" في المنطقة العربية، محمد الناصري، أن الصراعات المسلحة في العالم العربي تعرقل جهود تحقيق المساواة بين الجنسين، وربط الناصري بين زيادة النزاعات المسلحة وبين ارتفاع نسبة العنف المنزلي والعنف العام ضد النساء.
وقال الناصري لـ"العربي الجديد"، على هامش إطلاق مشروع "تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية"، في بيروت، إن الجهود الأممية تنصبّ حالياً على "حماية النساء خلال الحروب، ومواصلة مكافحة الثقافة الذكورية في العالم العربي".
وأضاف "سجلنا نماذج مباشرة لزيادة العنف المنزلي والعنف ضد النساء بشكل عام، كما حصل في غزة بعد العدوان الأخير عليها، حيث ارتفعت نسب الطلاق والعنف المنزلي بشكل كبير. كما رصدنا استغلال النساء في الحروب اجتماعياً وجنسياً في كل مناطق النزاع".
وتسعى الأمم المتحدة إلى مقياس موحّد في الدول العربية للكلفة الاقتصادية لتعنيف المرأة على إنتاجيتها في سوق العمل، وعلى القطاعات الصحية والأمنية والقضائية التي تتحمل تبعات العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرّض له النساء. ويتضمن المشروع تقريراً حول أوضاع وسياق العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، ونموذجاً اقتصادياً لحساب تكلفة العنف باعتباره يحمل آثاراً سلبية متعددة المراحل على حقوق المرأة والنمو الاقتصادي والصحة العامة والرفاه الاقتصادي.
العراق: احصائيات مفزعة
يعتبر العراق ثاني أسوأ مكان بالنسبة للمرأة في العالم العربي، حسب دراسة نشرتها مؤسسة تومسون رويترز، فقد عانت المرأة العراقية على مر العصور التاريخية الكثير من العنف والتهميش والاضطهاد والذي يقع عليها مضاعفا لكونها أنثى، فضلا عن الاعتقالات والاختفاء القسري لذويهن والنزوح والعمليات العسكرية.
وقد بين التقرير:
- اكثر من 55% من النساء العراقيات تعرضن الى العنف الطائفي.
- تقريبا مليونين ارملة ومطلقة في العراق بعضهن دون سن الزواج.
- اكثر من 66% من الارامل لا يتجاوز اعمارهن 25 عام.
-85%من النساء العاطلات عن قوة العمل.
-70%نسبة العنوسة في العراق.
-1.5مليون امرأة شردت منذ عام 2014.
-50% نسبة النساء الاميات في العراق. وفق وكالة اليقين للانباء.
- اكثر من 5000 سجينة عراقية.
- نحو 3330 سجينة عراقية تعرضن للاغتصاب.
- قتلت نحو 300 سجينة تحت التعذيب.
- اجهضت 1830 سجينة عراقية في السجن.
سوريا: عدم وجود نص صريح يجرّم ضرب المرأة
خلال السنوات الست الماضية تزايدت حالات العنف الموجهة للمرأة السورية من قبل زوجها أو أحد أقاربها. حيث أفادت دراسة أممية، صدرت عام 2016م، بعنوان "ليست مجرد أرقام" أن 67 بالمئة من النساء في سوريا تلقين عقاباً بدنياً من أزواجهن، وكانت 87 بالمئة منها على شكل عنف جسدي.
ولعل من أهم العوامل التي تقف وراء ذلك، هي الظروف الاقتصادية، والضغوط النفسية ونقص التعليم وفقدان الأمن. كما أن العادات الاجتماعية تقبل قيام الرجل بضرب زوجته أو أخته في المجتمع السوري.
وفيما يخص القانون السوري، فقد نص في المادة /185/ من قانون العقوبات على: 1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة 2 - يجيز القانون: وعد أفعالاً منها، ضروب التأديب التي ينزلها بالزوجات أزواجهن على نحو ما يبيحه العرف العام.
ولا يوجد نص صريح يجرّم ضرب المرأة تحديداً في القانون المذكور، صحيح أنه يعاقب حسب المادة- 544 من تسبب بإجهاض حامل وهو على علم بحملها، بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مالية من 25 إلى 100 ليرة، لكنه لم يضع ضوابط قانونية تحمي المرأة من العنف المنزلي، وهو ما عزز ثقافة "حق" الزوج أو الأخ أو الأب في ضرب المرأة. حسب موقع قامشلي السوري.
وقد اعتاد بعض الرجال في سوريا استخدام العنف على الزوجة والأخت والبنت باعتبار أن تأديب المرأة من حق الرجل، وهو من مكملات الرجولة، يساعده في ذلك تقبل المرأة لهذا في أحيان كثيرة، فلا تعتبره مشكلة تستحق الانفصال، في ظل مجتمع يحثها على الصبر وتحمل غضب الزوج أو الأخ أو الأب.
اليمن: مشاركة النساء بالحرب
كان للحرب تأثير مدمر على نساء البلد. فالمجتمع أغلب مُعيليه من الرجال، خرج معظمهم للقتال، أصيبوا أو قُتلوا. ضربت الأزمة الاقتصادية القطاع الخاص بشدة بينما لم يعد القطاع العام يستطيع الإيفاء برواتب موظفيه. يهدد خطر الأوبئة المتفشية –كالكوليرا- صحة وأمان النساء. كما يقعن ضحية لزواج القصر؛ فقد أدت الأزمة الاقتصادية الطاحنة إلى استخدام الفتيات كعملة لسداد الديون أو دفع تكاليف إطعام باقي الأسرة.
بالرغم من محاولة العديد من السيدات اليمنيات إثناء أفراد عائلاتهن عن المشاركة في الصراع، وقلة عدد من يقدرن منهن على حمل السلاح، إلا أنهن يساعدن في تجنيد الرجال إلى القوات المسلحة. كما يساعدن المقاتلين بطهي الطعام لهم وتوزيعه.
تحاول بعض اليمنيات تخفيف وقع الصراع بأفضل الطرق المتاحة. فعلى سبيل المثال، تشترك النساء في مجهودات الإغاثة الإنسانية وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لضحايا الحرب. كما أن لهن دورًا في عمليات السلام، بمبادرتهن لإدارة نقاشات حول الصراع في مجتمعاتهن. وفق موقع اضاءات.
تختلف حدة الحرب من جزء لآخر في اليمن، مما أدى لاختلاف ظروف ونشاطات النساء من منطقة لأخرى. فهنالك إمكانيات أفضل لنساء مدينة عدن الجنوبية للمشاركة في عمليات السلام عن تلك المتاحة لنساء الشمال، حيثما يسيطر الجيش الحوثي وأصبحت ضربات قوات الائتلاف الجوية جزءًا من الروتين اليومي للسكان.
فلسطين: انتهاكات مستمرة
المرأة الفلسطينية تعاني من الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة بفعل الظرف الموضوعي التي تعيش تحت سياطه وما يفرزه من سياسات ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من سبعين عاماً.
واليوم فإن أكثر من عشرة آلاف امرأة فلسطينية وبحسب مختلف الإحصاءات قد تعرضن للتعذيب والاعتقال منذ العام 1967 من بين مليون فلسطيني جرى الزج بهم في السجون الإسرائيلية ولا زالت62 منهن يعانين في معتقلات الاحتلال من ضمنهن 7 قاصرات و17 أم موزعات على سجني الدامون وهشارون، وتعاني 9 من الأسيرات من إهمال طبي متعمد كونهن اعتقلن جريحات.
وتشكل المرأة الفلسطينية ما يقارب من 50% من مجموع السكان في فلسطين ولكنها لا زالت تعاني من الحرمان إن كان على صعيد ممارسات الاحتلال حيث بالإضافة إلى سياسات الاعتقال يجري استهداف حياتها من خلال القتل المتعمد الذي تتعرض له على يد جنود الاحتلال والمستوطنين. حسب صحيفة دنيا الوطن.
كما حدث منذ أكتوبر 2015 وحتى الآن أو استهداف أفراد أسرتها بالإعدامات الميدانية واحتجاز جثامينهم أو حرمانها من حرية الحركة باتجاه مراكز التعليم أو تلقي الخدمات الصحية بفعل الحصار ومنع الحركة بفعل الحواجز والمنع من السفر وقد تكون النساء في قطاع غزة الأكثر عرضةً لهذا النوع من العقاب، عدا عن حرمانها من سبل العيش الكريم بمصادرة الأراضي والاستيلاء على مصادر المياه ومنع البناء وهدم المنازل.
مصر: مدينة غير امنة للنساء
تواصل السلطات المصرية مسلسل الإنكار لما تتعرض له المرأة من انتهاكات في البلاد، التي كان أبرزها ما رصده تقرير لمؤسسة «تومسون رويترز» من أن القاهرة "أخطر مدينة على النساء في العالم".
وقالت المؤسسة في تحقيق شارك فيه خبراء بشأن إجراءات حماية النساء من العنف الجنسي ومن العادات الثقافية والاجتماعية المضرة، وبشأن حقوقهن في العلاج واستقلالهن المادي، إن القاهرة احتلت المرتبة الأخيرة في تلك الحقوق، حيث شملت القائمة 19 مدينة كبيرة «10 ملايين نسمة على الأقل» وجاءت العاصمة المصرية بعد نيودلهي وكراتشي وكينشاسا.
وحسب الخبراء تتعرض النساء في القاهرة للتحرش يوميا. وأكدت الصحافية المصرية والناشطة في مجال حقوق المرأة، شهيرة أمين، أن «كل شيء في المدينة صعب على النساء، نرى النساء يكافحن في جميع الجوانب، حتى فسحة بسيطة في الشارع قد تعرضهن لخطر التحرش، سواء كان لفظيا أو حتى جسديا».
الجوانب الأخرى الثلاثة التي سلط عليها التقرير الضوء هي الممارسات الاجتماعية ومدى توفر الرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، إذ صنفت القاهرة أسوأ مدينة للنساء من حيث الممارسات الاجتماعية، لا سيما بالنسبة إلى ختان البنات، والزواج القسري وقتل الأطفال من الفتيات..
ففي 2015 أظهرت دراسة للشؤون الصحية في مصر أن قرابة 9 من أصل 10 نساء تعرضن لإزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية، رغم أن هذه الممارسات منعت قانونيا منذ 2008. وفق القدس العربي.
وتظهر أرقام البنك الدولي أن مشاركة الإناث في القوى العاملة بلغت 23 في المئة في عام 2016 مقابل 26 في المئة في عام 1990. ووفقا للأرقام الأمريكية، فإن 65 في المئة من النساء المصريات فوق سن الخامسة عشرة يتعلمن القراءة والكتابة، مقابل 82 في المئة من الرجال.
تقرير مؤسسة «تومسون رويترز» ليس الأول الذي يصنف مصر كبلاد غير آمنة بالنسبة للنساء، فقد تصدرت في آب/اغسطس الماضي لائحة الأماكن التي تعرضهن زيارتها للخطر نشرها موقع Trip.com للسفر. وأهم أسباب هذا التصنيف هو التحرش اللفظي والجنسي الذي تواجهه النساء.
اضافةتعليق
التعليقات