إن جذور الأزمة الاقتصادية كثيرة، واعلان بعض دول العالم افلاسها أو طلب القروض من الدول العظمى لم تنهِ الأزمة الاقتصادية بعد، وإنما هناك مداخلات جعلت من هذه الأزمة كارثة اجتماعية تنذر بسوء استخدام الأموال في الدولة ولعل الفساد الاداري والمالي هو من جعل هذه الأزمة، ولا يزال الفقر الفاعل الأكبر لهذه الأزمة والهاجس الأخطر للبشرية رغم تلك الأموال والمشاريع العملاقة في بلاد العرب إلا انها كثرت فيها الفقر والحاجة.
خبراء العالم يقولون أن الفقر مشكلة معقدة ومتداخلة مع كافة مناحي الحياة الانسانية والاجتماعية والسياسية والنفسية والفكرية، وبما أن لكل عامل علاقة متبادلة مع الفقر، فهو يؤثر في خلق هذه الأزمة وأصبح من الواضح عجز الانسان عن التواصل إلى حل شامل ومتكامل لمشكلة الفقر.
ما هي أهم الأسباب الواقعية للأزمة وسبب جذور أزمة الفقر واتساع دائرتها على صعيد العالم؟
من العوامل البارزة هي عوامل مباشرة فهي ذات صلة، منها:
احتكار الملكية للدول:
فالثروات العامة والأراضي الموات والبحار والأنهار بما فيها من الثروات والخيرات الهائلة لو استخدمها الشعب لكان الواقع مختلف تماما ولكن الدول احتكرتها ومنع الشعب من استثمارها واحيائها، وقد تسبب هذا في فقر الشعب وولد الكثير من الأزمات منها السكن والثروات العامة.
تضخم القطاع الوظيفي:
هناك مئات الملايين من الموظفين الذين لا ينتجون شيئا، وإنما يجلسون في الدوائر الحكومية ويؤدون أعمالا بسيطة روتينية ويثقلون كاهل الميزانية بتكاليف باهضة، راتب شهري وعمارات ووسائط نقل وكهرباء وماء وخدمات وحراسة وعشرات المصاريف الأخرى ثم بعد بلوغ الموظف الستين عاما يحول إلى نظام التقاعد ويستمر مرتبه الشهري ولو توفي ستستمر الورثة، وتعتب هذه الأزمات المعقدة عند الدول والتي يتطلب منها مراعاة احوال القاعدة الاقتصادية.
وفي احصائية أن ما لا يقل عن نصف ميزانية العراق (أي حوالي ثمان وخمسين مليار دولار) تصرف على رواتب الموظفين العاملين حاليا أو المتقاعدين هذا غير استهلاكات المباني والعمارات والمليارات التي تصرف في شؤون ادارة دولة بيروقراطية معقدة، فكم يبقى من المال العام لعموم الشعب المغلوب على أمره؟.
الرشوة سرطان المجتمع:
وهي من أحد أمراض المجتمع الخطيرة في المجتمع وتعتبر السرطان الذي يقضي على اقتصاد المجتمع، وامتصاص دماء الشعوب وقد قال الرسول محمد (صلى الله عليه واله وسلم) (الراشي والمرتشي في النار). فيستغل حاجة الطرف الآخر في تسهيل أمره أو توفير وظيفة له في مقابل مبلغ من المال، أما الاغنياء فيعوضون خسائرهم من الرشوة بزيادة قيمة منتجاتهم وبضائعهم، وقد كشف التقرير الدولي للفساد عام (2009) الذي أعدته (منظمة الشفافية الدولية) أن العالم ينفق ما بين (2و 4) مليار دولار على الرشاوي سنويا، وتعادل قيمة هذه الرشاوي حوالي (20%)الى (40%) من المساعدات التنموية الرسمية وهو ما يلحق الضرر بالتجارة والتنمية والمستهلك.
ويقول آية الله السيد حسن الشيرازي (قدس سره) في كتابة الاقتصاد، تدور فكرة الاسلام عن الملكية على نقطة واحدة هي من حيث التحليل والتحريم في منابع الثروة وهي قانون (تكافؤ الفرص) فالعمل سبب لتنمية المال فبنفسه لا ينمو والنقود لا تلد النقود، ولو مر عليها ألف سنة ومن وحي هذه الفلسفة الواقعية ينظم الاسلام برنامج اقتصاداته ويرسم الحدود والقيود للمكاسب وعلى هذا الضوء يحرم أشياء، ويضيف الشهيد الربا وهي عصب الرأسمالية ودعامتها الراسية لأن الربا لا يكون إلا في المجتمع المضطرب فيه الثري الذي نقوده أكثر من نفقاته وتجاراته، وفيه المحتاج الذي سدت في وجهه السبل فلم يجد منفذا يرتزق منه أينما اتجه، حتى التجأ إلى المعاملات الربوية بدافع الحاجة والاضطرار وإن خسر الفائض كل يوم لكنه كالمقدم على الانتحار.
اضافةتعليق
التعليقات