تعدد الزوجات بين نظرة المجتمع والدين والقانون

يعتبر تعدّد الزوجات من العادات القديمة التي ظهرت قبل الإسلام، وأبقى الشرع الإسلامي على قضية تعدد الزوجات وأباحها، ويُقصد بتعدد الزوجات هو أن يتزوج الرجل بأكثر من زوجة في وقت واحد، لكن حدد الإسلام عدد الزوجات بأربع فقط أي لا يجوز الزواج بزوجة خامسة إلا إذا طلق واحدة من زوجاته أو توفت وأيضا يُعتبر الزّواج وسيلةً ساميةً للتكاثر والتناسل بين أفراد الجنس البشريّ يوصل إلى الغاية الإلهيّة الأولى في استمرار الحياة البشريّة.

تعدد الزوجات هو ممارسة تقوم على تزوج الرجل بأكثر من امرأة في وقت واحد، تعدد الزوجات جائز في بضعة أديان مثل الإسلام وبعض الطوائف المسيحية مثل المورمونية في حين تبيح قوانين بعض الدول تعدد الزوجات فإنه ممنوع في دول أخرى وأحياناً قد تصل العقوبة للسجن. يختلف العدد المسموح به من الزوجات من ثقافة لأخرى. كما يختلف انتشار تعدد الزوجات حول العالم بحسب الثقافة والمفاهيم التقليدية السائدة، وتنتشر هذه الممارسة في القارة الأفريقية أكثر من أي قارة أخرى خصوصاً في منطقة غرب أفريقيا.

أسباب التعدد

أن تكون الزوجة الأولى مريضةً بداءٍ يَستحيل في وجوده حصول المعاشرة الزوجية، وحيث أن المعاشرة هي من مقتضيات عقد الزواج فإن التعدد في هذه الحالة يجب على الزوج الذي لا يصبر عن ترك المعاشرة حفظاً له من الوقوع في المعاصي. عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب، مع حاجة الزوج ورغبته فيه، حيث أن القصد والغاية من الزواج حصول التناسل والتكاثر بين أفراد الأمة الإسلامية. ولكن في بعض الحالات التعددية ليست في صالح الرجل قبل أن تكون كسرة للمرأة لعدة أسباب هي:

أولا: النساء قبل الزواج مختلفات ولكن معظمهن متشابهات بعد الزواج. 

ثانيا: سيحدث للزوج أزمة مالية في أقرب وقت ويستدين من أجل إرضاء الطرفين. 

ثالثا: إذا مرض الزوج لن يجد إحداهن بجانبه، لأن كل منهن ترى أن الأخرى أولى برعايته. 

شروط تعدد الزوجات 

العدل: يجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته وقد حفظ الإسلام للزوجة مكانتها واحترامها وأوجب لها حقوقاً على الزوج الوفاء بها، وهو حقها في الإنفاق، والمعاشرة الزوجية، فإذا حفظ الزوج لكلّ زوجة حقوقها فيكون عادلاً بين زوجاته.

وأيضا القدرة على الإنفاق على الزوجات: قد يرغب الكثير من الرجال بتعدد الزوجات لكنّ حالتهم الماديّة تمنع ذلك بسبب عدم قدرتهم على الإنفاق على زوجة أخرى وفتح بيت آخر، لهذا لا يجوز للرجل أن يتزوج من زوجة أخرى وهو لا يملك شيئاً للإنفاق.. وكذلك عدم الجمع بين الزوجة وأختها: أو عمتها أو خالتها، فهذا سيؤدي إلى قطع الأرحام واشتعال المشاكل بينهم.

 موقف القانون

وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي في المادة ٣ فقره ٥ ، لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:

 ١) أ- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة.

( 2 ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.

5- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي.

6- كل من أجرى عقداً بالزواج بأكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في الفقرتين 4 و 5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة.

بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما.

 7- إستثناء من أحكام الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة.

وعلى الرغم ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية  إلا انه تعدد الزوجات خلافاً للقانون يتزايد في العراق.

حكم تعدد الزوجات

تعدّد الزّوجات من الأمور التي ورد فيها خلافٌ بين الفقهاء، إلا أنّ الحكم الأصلي له عند الفقهاء هو الجواز، ويدلُّ على ذلك ما جاء في القرآن والسنة، ومنها قول الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ َدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)،[٧] أما من السنَّة فدليل جواز التَّعدد هو فعل النبي -صلى الله عليه واله وسلم- وقد أجمع الصحابة على جواز التعدد، وقام بعضهم به بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم، أما من حيث الحكم الاستثنائي للتعدد فإن الفقهاء يرون أنّ للتعدّد عدة أحكام بحسب حالته، فيرد عليه الوجوب، والتحريم، والكراهة، والاستحباب والندب، ويرجع ذلك للقصد من التعدّد وسببه الفردي عند من يريده.

رفقاً بنسائكم

 للأسف البعض أصبح تعدد الزوجات بالنسبة اليه عادة اجتماعية ووسيلة يرتكبها الزوج بحق زوجتهُ عن اي فعل او شيء تقوم به من غير قناعته ومن أي مشكله تحدث بينهم ولذلك نلاحظ  كثير من الرجال في الفترة الأخيرة ينادون بالتعددية، ويظنون أنه حق مكتسب وهم من يتنازلون عنه، وأحيانا يجعل منها ذلة لزوجته، بأنه سيتزوج عليها في أي وقت حتى يجعلها تشعر بالقلق المستمر والمؤامرة على هدم أسرتها الصغيرة ودائما هي في حالة توتر، لذا يجب على الرجل عندما يتزوج بزوجة أخرى عليه أن يستند على سبب يجعله يتزوج نحن مسلمون ونسير على نهج الإسلام إلا أنه على الرجل عندما يتزوج بزوجة أخرى عليه أن يعدل بينهما وليس أن يقوم بهذا الفعل فقط لذل زوجته واهمالها ولأنه وجد بديل عنها وإلا سوف يعتبر ظلما بحق الزوجة التي صبرت معه على كل شيء ويكون قد خرج عن ما نص عليه الشرع والقانون وخالف ما جاء في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: ((وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ َدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)).