عراق اليوم.. صراع الغد

ما زال الصراع يعتمل ويشتد بين المتبارين في أي مجال كان؛ رياضيا, سياسيا, فنيا أو غيرها, حتى يصل ذروته لإسقاط الخصوم والإطاحة بهم بأي شكل من الأشكال, إلا إن منظومة الحياة بكل تفاصيلها لا بد من إخضاعها لعدة عوامل وضوابط تحكم مسيرتها وتنظم أمرها, وتكون الحد الفاصل بين طرفي النزاع وحسم نتائج المعادلة وفق منهجية واضحة وآلية لا تقبل الشك أو التسويف أو المماطلة.

ومن دونها ستتحول الحياة قطعا إلى حلبة صراع دائم وفوضى عارمة لا انقطاع لها, وبالتالي, وبغض النظر عن الأفكار المتضاربة والرؤى المختلفة في تفاصيل وآليات المنهجية المتبعة, إلا أنه وبالنتيجة لا يختلف اثنان على أهمية وضرورة وجود ضابطة حاكمة تخرج بنا من دائرة الفوضى نحو حياة مستقرة هانئة أو حتى شبه هانئة.

كيف يمكن الوصول إلى واقع وطن يعمه السلام بغياب حاكم عادل ذو نظرة ثاقبة؟! ومتى ينتهي صراع المتبارين, وإلى أي جهة ستحسم النتائج في ظل آلية ومنهجية مطاطة شبه معتمة؟!

العراق, ورغم كل ما يتمتع به وما يمتاز دون غيره من قدرات بشرية وثروات طبيعية حباه به الله وميزه, أصبح أسير رغبات شخصية وحكم عوائل أقل ما يمكن وصفها بالشيفونية المستجدة الفريدة من نوعها, بطابع يمتاز بأغلفة جميلة ملونة تسر الناظرين وتبهر أعين السذج من الحالمين, هؤلاء الذين ينساقون خلف زبرج الأشياء وما ظهر منها.

بعيدا عن السرد المنمق وصوره المملة التي لا تجدي نفعا ولا تروي ظمأ, ولا تغير من ملامح الواقع الآسن شيء سوى تخرصات كاتبها؛ إن سر الأزمات التي عصفت بالعراق يا سادة الكرام, تكمن بالإضافة للعوامل الأخرى بجزئية مهمة واحدة, وهي غياب الحنكة في إدارة الأزمات وتجاوزها, وهذا لا يمكن تحقيقه في روحية المتصدي وإيجاده دون التحرر من نزعة "الأنا" والذات والتمسك بالمصالح الشخصية وتدعيم قوائمها على حساب الوطن والمصلحة العامة, والتجرد من قيود الطائفة والقومية والمذهب, مع الحفاظ  على روحية الانتماء وقداسته, لا أزمة مالية هناك ولا أزمة خدمات أو صحية أو تربوية وغيرها من القطاعات الأخرى, بل إن الأزمة في حقيقتها هي أزمة إرادة وإدارة فحسب.

في مراجعة سريعة لحجم الواردات والموازنات المالية في السنوات السابقة, سنجد هناك بونا شاسعا بين قيمة المبالغ المرصودة لقطاع الكهرباء على سبيل المثال وبين المنجز المتحقق على أرض الواقع, فمنذ عام 2005 وحتى الآن أكثر من 81 مليار دولار تم صرفها على قطاع الكهرباء! ولم يشهد العراق حتى اللحظة أي تطور ملحوظ في هذا القطاع, بمعنى المبالغ يمكنها تأمين وتغطية وحل أزمة قطاع الإسكان من جذورها وتوفير السكن الملائم وبأفضل طراز لجميع العراقيين, في حال تم استخدامها في محلها الصحيح!

هذا بالإضافة للمبالغ الضخمة التي ترد من المنافذ الحدودية والتي تعبر حاجز 100 مليار دينار شهريا, والتي يصل منها فقط ما نسبته 10% لخزينة الدولة, كما ينبغي علينا أيضا تسليط الضوء على الإيرادات المتحققة من مزاد بيع العملة في البنك المركزي والتي تكفي لتوظيف وتشغيل 287 ألف مواطن شهريا براتب مجزي! في حين إن هذه المبالغ تذهب إلى جيوب المصارف الأهلية وشركات الصيرفة التابعة لبعض الشخصيات الحزبية المتنفذة.

وكما أيضا والشيء بالشيء يذكر؛ وهي إحدى عجائب الدولة العراقية, إن مخصصات الرئاسات الثلاث (البرلمان ورئاسة الوزراء والجمهورية) تبلغ قرابة 2,432 تريليون دينار عراقي لكل ثلاثة أشهر, أي ما يعادل قيمة بناء مئات المجمعات السكنية متوسطة المساحة كل ثلاث أشهر, ناهيك عن إيرادات النفط  والسياحة وغيرها.

هذا هو الواقع العراقي يا سادة, الأزمة ليست أزمة أموال بل هي بالحقيقة أزمة رجال, وأزمة نزاهة.

إن الخط الفاصل في حسم صراع المصالح الشخصية وقطع الطريق على السراق والفاسدين مازال في قبضة المواطن نفسه, فهو المتحكم بشكل أو بآخر في إعادة هيكلة كل مجريات الأحداث وصياغتها, بما يضمن له الحياة الكريمة في حال إذا ما استطاع هو الآخر التجرد من تأثيرات الصنمية المقيتة, والنظر بواقعية والتجرد في خياراته الانتخابية القادمة والخروج من الأطر الفئوية والمذهبية والقومية, التي طالما كانت هي الأداة في ارضاخ المجتمع لسلوك القطيع وتأثيرات العقل الجمعي لصالح الذوات من المتنفذين.. والقائد الحقيقي هو من صنع نفسه بنفسه ولا ينتظر انتهاء المعركة بل هو من ينهي المعركة.