تعتبر العدالة الاجتماعية فكرة فلسفية لا سياسية، وتشكل حقوق الإنسان و المساواة وتكون هذه أهم دعائم العدالة الاجتماعية.
فمنذ سنين خلت والعالم يتجه نحو آفاق عالية المدى في كل المقاييس من خلال حرية الفرد والتطور الفكري والسياسي الذي أصبح مهمشا أو شبه معدوم في بلدنا، فقد تعبت تلك العيون الثكلى من مقارعة الاضطهاد الذي تواكبه من انخراط نحو الهاوية وسط حقبة الإرهاب الدكتاتوري
الذي تعايش معه الشعب العراقي منذ سنين خلت فلم تعد تستسيغ آذانهم سوى أصوات الانفجارات ويستنشقون رائحة البارود ويقبعون بين فوهات البنادق.
ومن اجل الإنصاف والمساواة من الاضطهاد والتقهقر وحرية الرأي والتعايش السلمي انطلق مفهوم العدالة الاجتماعية وقد اعتبر 20 شباط من كل عام يوما عالميا للعدالة الاجتماعية وتلخيص لمفهوم العدالة هو منح كل شخص ما يستحقه.
وللعدالة الاجتماعية منابع ثقافية تنبع من داخل المجتمعات نفسها فما من ديانة أو معتقد ثقافي يخلو من الدعوة للعدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة وهذا من شأنه أن يرفد المجتمعات بحوافز ذاتية لتحقيق العدالة الاجتماعية من أجل رفاهية الإنسانية وتطورها، والهدف من ورائه هو طرح أنشطة ملموسة على كافة الاصعدة تنادي بالعدالة الاجتماعية لا سيما في مجال القضاء على الفقر وتعزيز العدالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة وتحقيق العيش الكريم.
فالعدالة الاجتماعية إنما هي سلوك يوجهنا نحو خلق تفاعلات اجتماعية نحو إمكانية الوصول إلى ما هو في صالح الإنسان، تنطلق من منظمات المجتمع المدني أو المؤسسات الاجتماعية وذلك على المستويين الفردي والتعاون مع الآخرين وهي تعد مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي، فعلينا إذا أن نعمل يدا بيد لتحقيق التوازن على جميع الأصعدة، لنشقّ طريقا إنمائيا يفضي إلى مزيد من العدالة الاجتماعية ويكفل تحقيق المستقبل الذي نطمح إليه.
اضافةتعليق
التعليقات