يحتفل العالم في يوم 8/ايلول/سبتمبر، من كل عام باليوم الدولي لمحو الامية، وتعد هذه المناسبة بمثابة فرصة للحكومات ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة لإبراز اهم التطورات والانجازات التي طرأت على نسب الإلمام بالقراءة والكتابة، وللتفكير في بقية تحديات محو الأمية الماثلة أمام العالم. وجاءت فكرة الاحتفال بهذا اليوم الدولي نتاج فعاليات المؤتمر العالمي لوزراء التربية الذي عقد بشأن محو الأمية في العاصمة الإيرانية طهران في يومي 18 و 19 أيلول/سبتمبر 1965.
الموضوع الذي اختير هذا العام لليوم الدولي لمحو الأمية "محو الامية وتنمية المهارات" يسلط الضوء على النهج التطوري في التعليم. وتشارك اليونسكو بنشاط في إعادة تعريف سياسات محو الأمية هذه وتشجع الممارسات التعليمية المبتكرة.
بحسب الاحصائيات التي اجرتها منظمة اليونسكو الدولية يوجد اليوم حوالي 750 مليون شخص في العالم يفتقرون مهارات القراءة والكتابة الأساسية، ثلثاهم من النساء، و102 مليون شخص منهم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عام.
والعراق من الدول المتصدرة بنسب محو الامية لهذا العام وبحسب احدث التقارير الاممية أن 8.3% من شريحة الشباب في العراق "أميّون"؛ لا يُجيدون القراءة ولا الكتابة. بعد ان كان العراق منارة للعلم ومصدرا للمعرفة والمعلومات وذلك لامتلاكه افضل نظام تعليمي من افضل الانظمة التعليمية وقد تفوق على قارة اسيا وكان يعتبر الاول عربيا بحسب تقارير اليونسكو عام 1980م.
في الوقت الذي يتسارع العلم تطوراً، آخذاً بالبشرية نحو العالم الرقمي، تزداد الأمية في العراق الأمر الذي يدلّ على تردّ آخر يؤكد من جهته التراجع الخطير الذي يعاني منه الشعب العراقي منذ عام 2003. وكان للحروب والأوضاع الاقتصادية التي مرّ بها العراق، الدور البارز في تراجع التعليم إلى هذا المستوى الخطير. لكون هذا يساعد الجماعات المسلّحة والمتطرّفين استهداف الشبان الذين لا يقرأون وتلقينهم تعاليم دينية قد لا تكون لها أسس شرعية بالضرورة.
محو الأمية وتنمية المهارات
تقدّم اليونسكو جوائزها الدولية لمحو الأمية يوم 7 سبتمبر، أي عشية اليوم الدولي لمحو الأمية الذي يجري الاحتفال به سنويًا بتاريخ 8 سبتمبر. واختير موضوع "محو الأمية وتنمية المهارات" لاحتفالات عام 2018 يتخلل حفل تقديم جوائز اليوسكو الدولية لمحو الأمية، الذي سيعقد في مقر المنظمة يوم 7 الجاري، احتفال المنظمة العالمي باليوم الدولي لمحو الأمية.
على الصعيد العالمي يوجد اليوم 750 مليون شخص على الأقل يفتقرون مهارات القراءة والكتابة الأساسية، ثلثاهم من النساء، و102 مليون شخص منهم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عام. وفي الوقت نفسه، هناك 192 مليون شخص يعانون من البطالة في العالم، ويعجز جزء كبير منهم عن إيجاد سبل عيش كريمة بسبب افتقارهم للمهارات الأساسية، ومنها مثلًا مهارات القراءة والكتابة، ناهيك عن عدم قدرتهم على اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل.
في هذا السياق، قالت المديرة العامة لليونسكو، السيدة أودري أزولاي: "يمنح محو الأمية كل فرد القدرة على تقرير مصيره. إذ تمثّل هذه المهارات الأساسية الخطوة الأولى نحو الحرية والتحرر من القيود الاجتماعية والاقتصادية. ويعدّ محو الأمية حجر الأساس الذي تقوم عليه التنمية الفردية والجماعية على حد سواء. ويساعد على الخروج من دوامة التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين التي تؤدي إلى الاستبعاد من المجتمع." حسب موقع ايلاف.
وتشدّد المديرة العامة أيضًا على أنّ: "الأنظمة التعليمية والتدريبية تواجه اليوم بالتحديد تحديات كبيرة متمثلة في إعداد الشباب وتجديد مهارات البالغين لتتماشى مع تغيرات سوق العمل، والتنبؤ باحتياجات المهارات واستباقها للوظائف التي لم تُبتكر بعد. ومن هذا المنطلق، تلتزم اليونسكو بدعم الدول الأعضاء في هذه الجهود، وذلك من خلال تقديم الدعم في إطار السياسات ذات الصلة، تيسير الانتفاع بفرص التعلم مدى الحياة، والربط بين أنشطة محو الأمية وأنشطة تنمية المهارات من أجل الحياة والعمل. وإن الموضوع الذي اختير هذا العام لليوم الدولي لمحو الأمية "محو الامية وتنمية المهارات" يسلط الضوء على النهج التطوري في التعليم. وتشارك اليونسكو بنشاط في إعادة تعريف سياسات محو الأمية هذه وتشجع الممارسات التعليمية المبتكرة".
جوائز اليونسكو
ستقدم جائزتا اليونسكو - الملك سيجونغ لمحو الأمية بشأن التعليم والتدريب باللغة الأم، والممولتان من جمهورية كوريا للبرنامجين التاليين:
النهوض بتعليم الفتيات والنساء المهمشات (أفغانستان)، وهو برنامج أنشأته مؤسسة مساعدة التعليم في أفغانستان، مباشرة بعد انتهاء الحرب الأفغانية، بغية توفير فرص تعلم للنساء والفتيات غير الملتحقات بنظام التعليم الرسمي. إذ يقدم للناس فرصة ثانية ليتمكنوا من إتمام مرحلة التعليم الثانوي والحصول على التدريب المهني ليتمكنوا من إيجاد عمل أو إقامة مشاريعهم الخاصة.
برنامج التعلم الدائم (أوروغواي)، وهو برنامج تابع لوزارة التربية والثقافة في أوروغواي. ويقدم للسجناء التعليم في مجال المواطنة بطريقة مرنة، وذلك في إطار برنامج للتعلم مدى الحياة، إلى جانب برامج تدريبية وتعليمية لمحو الأمية واكتساب المهارات التقنية والمهنية.
كما ستقدم جوائز اليونسكو كونفوشيوس الثلاث لمحو الأمية، والممولة بدعم من حكومة جمهورية الصين الشعبية لمكافأة الأعمال التي تعود بالفائدة على الشعوب والشباب غير الملتحقين بالمدارس ولا سيما الفتيات والنساء، إلى البرامج الآتية:
التعليم الجامع لمحو الأمية ورخصة قيادة الحاسوب الدولية ومهارات الحاسوب الأولية (إيران)، وهو برنامج تابع لمنظمة "حركة محو الأمية" المعنية بتعزيز أنشطة محو الأمية ومهارات الحاسوب لدى الأطفال والبالغين، مع التركيز على النساء والفتيات في المناطق الريفية، وعلى الأقليات، وعمال المصانع، والأشخاص في المعتقلات.
الجامعة الوطنية المفتوحة في نيجيريا - مراكز دراسة السجون النيجيرية وبرنامج التعليم العام لنزلاء السجون (نيجيريا)، وهو برنامج تابع لمصلحة السجون النيجيرية، ويهدف إلى تغيير العقليات وأنماط السلوك، والنهوض بالقيم من خلال محو الأمية وتقديم التدريب التقني والمهني للسجناء لتيسير دمجهم الاجتماعي.
6 ملايين عراقي لا يجيد القراءة والكتابة
في نفس السياق كشف أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، أن 8.3% من شريحة الشباب في العراق "أميّون"؛ لا يُجيدون القراءة ولا الكتابة.
وأضاف تقرير الجهاز الإحصائي التابع لوزارة التخطيط العراقية أن "نسبة الأمية بين الشباب للفئة العمرية 15 إلى 29 سنة بلغت 8.3%"، مشيراً إلى أن "نسبة الذكور منها بلغت 6.5%، في حين شكّلت نسبة الإناث منها 10.2%".وبيّن أن "نسبة 32.5% من شباب الفئة العمرية 15 إلى 29 سنة ملتحقون بالتعليم حالياً، وشكّلت نسبة الالتحاق من الذكور 35.9%، مقابل 28.8% إناث". حسب موقع الخليج اون لاين.
ويبلغ تعداد سكان العراق 37 مليون نسمة، بحسب آخر إحصائية أعلنتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، نهاية ديسمبر الماضي. ومطلع الشهر الجاري، أعلنت منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، أن 6 ملايين لا يُجيدون القراءة والكتابة، من أصل 37 مليون عراقي.
وبحسب تقارير سابقة لوزارة التربية، فإن نسب الأمية في القرى والأرياف هي أعلى منها في المدن والمناطق الحضرية، ويعود ذلك لجملة أسباب اجتماعية وأخرى تتعلَّق بضعف الجانب التوعوي.
ان هذه النسب تعتبر مخيفة خاصة وان الامية في العراق كانت شبة معدومة في السنوات الماضية.
العراق يعود الى الامية مجددا
من جهة اخرى في عام 1976، كان العراق يتصدّر بلدان المنطقة لجهة جودة التعليم، إذ إنّه كان قد فرض إلزامية التعليم وأنزل عقوبات صارمة في حقّ من لا يلتحق بالدراسة، فضلاً عن تنظيم حملة شاملة لمحو الأميّة انتهت بعد أربعة أعوام (عام 1980) بإعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) نجاح العراق في مكافحة الأميّة. حسب موقع العربي الجديد.
يذكر ان العراق تسلم في عام 1979 خمس جوائز من اليونسكو بعد أن استطاع أن يخفض نسبة الأمية ما دون 10% و متفوقا على دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين وسنغافورة واسبانيا بحسب ما ورد في موقع سكاي برس.
اليوم، بعد 38 عاماً على إعلان العراق القضاء على الأميّة، فإنّ مواطنين كثيرين يعانون من مشكلات مع أفراد يعملون في مؤسسات حكومية، على خلفيّة عدم قدرة هؤلاء الأفراد على القراءة. ويعود سبب التراجع المخيف بنسبة التعليم خاصة في العشر سنوات الاخيرة الى اختلال الوضع السياسي والامني في البلاد.
أسباب كثيرة
عن اسباب تفشي ظاهر الامية في العراق يقول المشرف التربوي المتقاعد عدنان محمد إن "الشباب الأمّيون يشعرون أنهم مطرودون من الحياة، وبالتالي يسلكون طرقا منحرفة"، ويضيف أن "الإدارات المسؤولة عن رسم استراتيجية التعليم بحاجة إلى أشخاص يمثلون نظاما تربويا جديدا". ويقول الباحث في مجال التعليم ورئيس جمعية الثقافة للجميع عبد جاسم الساعدي، إن المشكلة ليست في الأمية فقط. "هناك موضوع التسرب الذي بات يشكل ظاهرة كبيرة"، فضلا عن ظاهرة "وجود المخدرات في المدارس خصوصا الثانوية، إضافة إلى أشكال الانحرافات المتعددة"
ويصف الساعدي الأرقام الواردة في بداية التقرير بأنها "صحيحة"، موضحا في حديث لموقع (ارفع صوتك)، "منذ أكثر من 3 سنوات أكدت وزارة التخطيط على ارتفاع نسبة الأمية وهي ربما أكثر مما ذكر أعلاه".
ويشير رئيس جمعية الثقافة للجميع إلى أن عدة عوامل ساهمت في ارتفاع الأمية بالعراق، يوضحها بقوله: الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وصعوبة الظروف المعيشية التي يعانيها الشاب أو الطفل.
مشكلة البنى التحتية في التعليم، البيئة المدرسية غير مشجعة. النظام السياسي بطبيعته الإسلامية الذي لا يشجع المرأة على الدراسة، الزواج المبكر والضغوط الاجتماعية والنظرة إلى أن مكان المرأة هو المطبخ والسرير، دفع بهن إلى ترك الدراسة مبكرا. اتساع ظاهرة التسرب مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار المقاهي.
ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإن "3 ملايين طفل ينقطعون عن الدراسة بشكل نهائي أو جزئي بسبب الفقر والنزاعات المسلحة"، ويشير بيان للمنظمة إلى انتشار واسع للأمية في صفوف الأجيال الجديدة. وبحسب اليونيسف فإن "700 ألف طفل حرموا من التعليم لعام كامل".
300 الف أمي في وزارة الداخلية
وفي سياق متصل ترد شكاوى كثيرة إلى وزارة الداخلية العراقية حول تجاوزات عناصر من الشرطة، بسبب أميّتهم. هذا ما يقوله مصدر في الوزارة، مشيراً إلى أنّ القرار اتُّخذ لإنشاء مراكز محو أميّة، مشدداً على أنّ الالتحاق بها إجباري.
وكان وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي قد كشف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن وجود نحو 300 ألف أميّ في وزارته لا يقرأون ولا يكتبون، مشدداً على وجوب الاستعانة بحملة الشهادات وبخرّيجي الإعدادية على أقلّ تقدير في تعيينات سلك الشرطة. بالتالي، وبالتعاون مع وزارة التربية، تواصل وزارة الداخلية فتح مراكز محو أمية في مختلف محافظات البلاد لتعليم المنتسبين إليها القراءة والكتابة. يُذكر أنّ عدد الأميّين قد ارتفع في هذه الوزارة المهمة، عقب إعادة تشكيل القوات الأمنية بعد حلّها من قبل بول بريمر، الذي عيّنته قوات التحالف بقيادة واشنطن حاكماً مدنياً على العراق بعد الغزو في عام 2003.
في السياق، يؤكد العقيد المتقاعد محمد العسافي الذي أمضى خدمته ضابطاً في عدد من مواقع وزارة الداخلية حتى تقاعده في عام 2001 لأسباب صحية، أنّ "الوزارة لم تكن تضمّ سوى عدد قليل من الأميّين وتوكل إليهم مهام ثانوية في داخل مراكز الشرطة أو يوكّلون بإيصال البريد". يضيف العسافي لـ"العربي الجديد" أنّ "الأميّة انتهت في العراق قبل وقت طويل، ولم يبقَ في وزارتنا أيّ أميّ في عام 1981. الدولة كانت قد نظّمت حملة واسعة للقضاء على الأميّة". ويتابع العسافي أنّه "في خلال سنوات الحصار التي عرفها العراق، لم تعد الدولة تشدّد على التعليم. المهم في ذلك الوقت كان توفير القوت اليومي، وبدأنا نشهد تسرّب الصغار من المدارس وتوجههم إلى سوق العمل. وهذا ما أنتج شريحة واسعة من الأميّين الذين التحقوا في وقت لاحق بسلك الشرطة".
والأميّون في سلك الشرطة اليوم، لا يقتصر عملهم على مهام بسيطة داخل مراكز الشرطة وإيصال البريد، بل توكل إليهم مهام أكبر تتطلب قدراً من المعرفة والثقافة فضلاً عن إجادة القراءة والكتابة. ويظهر ذلك في مفارز أمنية تتمركز بصورة دائمة أو مؤقتة في شوارع رئيسية في داخل المدن، مهمتها في كثير من الأحيان تفتيش السيارات بحثاً عن مشتبه فيهم.
يخبر خالد الحسني، من سلك الشرطة، "العربي الجديد" أنّ "ثمّة زملاء لي يتسببون في أذى للمواطنين بسبب جهلهم القراءة والكتابة"، موضحاً أنّ "دوريات مشتركة تجمع جهات أمنية عدّة من بينها الشرطة، توكل إليها مهام تفتيش أنواع معينة من السيارات أو البحث عن مشتبه فيهم، وهو أمر يستوجب تولي أشخاص يملكون دراية بالبطاقات الشخصية المهمة، بالإضافة إلى إلمام جيد باللغة الإنجليزية. فثمّة أشخاص يملكون بطاقات من شركات أجنبية". يضيف الحسني: "للأسف لا يتم اختيار الأصلح لذلك، ويُصار إلى إشراك أشخاص يجهلون القراءة والكتابة في مثل تلك المهام. وتكون النتيجة سخرية المواطنين من رجال الأمن، وأحياناً امتعاض كبير". ويتابع الحسني: "إن لم تكن في البطاقة التعريفية صورة الشخص، كثيراً ما يمسك رجل الأمن الأميّ هذه البطاقة بطريقة مقلوبة، ويحاول ادعاء القراءة بينما قد يقول أحياناً للمواطن إنّ بطاقته مزورة. وهو ما يثير غضب المواطنين، وبالتالي مشكلات في كثير من الأحيان".
توقف التعليم في العظيم منذ عام 2014
على صعيد ذي صلة قال رئيس مجلس ناحية العظيم في محافظة ديالى محمد ضيفان العبيدي، إن "ناحية العظيم تتصدر مدن ديالى بمعدلات الأمية لأسباب متعددة أبرزها انتكاسة ملف التعليم بالناحية خلال الأعوام الماضية والصعوبات التي تواجه الأهالي في إرسال أبنائهم للمدارس في ظل تفاقم الفقر والعوز وبمعدلات مخيفة جدا".
أضاف العبيدي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "400 طالب في ناحية العظيم توقف التعليم لديهم منذ 2014 لعدم توفر الكوادر التعليمية والخراب الذي ضرب مدارسهم"، مشيراً إلى أن "مستقبل هؤلاء مهدد بالانخراط في الأمية رغم محاولاتنا المتكررة لإنقاذهم لكن دون جدوى".
وعانت العظيم من تداعيات سلبية في ملفها التربوي بسبب تدمير العديد من مدارسها بعد حزيران 2014 وقلة الكادر التعليمي.
الأمية تنتج الإرهاب
من جانبه يحذر مختصون من أن نتائج الأمية هي "العنف والإرهاب والاعتداءات وتشجيع القبلية والعنف المدرسي والشعور باليأس". وتوضح الدرويش أن الأمية تؤثر على تجنيد الأشخاص خصوصا دون 18 سنة، بسبب قلة الوعي لأنهم لا يستطيعون معظم الأشياء"، مضيفة في حديث لموقع (ارفع صوتك) "أنهم ضعيفون في متابعة ما يصدر من وسائل الإعلام".
وتتابع أن تجمعاتهم تكون مع أقرانهم بنفس المستوى الثقافي لذلك يكونون بيئة خصبة ممكن ينتدبها التنظيم الإرهابي.
ومن خلال حديث الدرويش مع العينات وجدت أن "كثيرا من العوامل أدت إلى تركهم للدراسة"، موضحة "النزاعات العشائرية واليتم والتهجير من منطقة إلى أخرى أسباب مهمة لكن العامل الأساسي هو ضعف الجانب الاقتصادي للعائلة".
تحذير أممي
ايضا دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الاحد، الحكومة الاتحادية الى ايجاد حلول تحد من تفشي ظاهرة الامية بين الاناث.
وذكرت عضو المفوضية فاتن الحلفي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "على الحكومة العراقية ايجاد الحلول الجذرية التي تساهم بالحد من تفشي الامية لدى الاناث بين اوساط المجتمع العراقي"، مبينة ان "المجتمعات المتقدمة سخرت كل اهتماماتها بالفتيات تحديدا باعتبارهن امهات المستقبل ويجب أن يتمتعن بمستوى جيد من التعليم والثقافة خدمة للأجيال المقبلة".
واوضحت مسؤولة ملف المرأة في مجلس المفوضين ان "التقرير الحكومي الاخير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء، والذي اشار فيه الى تفشي نسبة الامية بين الفتيات بنسبة 10.2% خلال عام 2017 فما دون والذي يعتبر رقما كبيرا قياسا بأعداد الاناث في ظل هذ الظروف الموائمة لتفشي الامية بين اوساط النازحين والمشردين وفاقدي المعيل بفعل الحروب والاهمال الحكومي الذي تسبب بدمار الكثير من المؤسسات التعليمية والثقافية".
وأشارت الى ان "تفشي الأمية بين طبقة الاناث يعتبر ظاهرة خطيرة تهدد مستقبل المجتمع العراقي، والذي يجب الانتباه له مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ووضع الخطط الكفيلة للحد من ذلك"، داعيا الحكومة العراقية الى "تقديم الدعم المالي لعوائل الفتيات الراغبات باكمال تعليمهن وتخصيص جزء من الموازنات المالية السنوية لذلك، ووضع الخطط التي تلزم الجميع بالتعاون والعمل على تقديم التسهيلات المناسبة لذلك".
ابرز الحلول
من خلال ما ورد في هذا التقرير الذي كشف نسب وارقام مخيفة عن تفشي الامية في العراق بعد ان كانت شبه معدومة ان هذه الارقام تدق جرس الانذار على جيل العراق الناشئ، بلد متفشي في الامية يعني بلد غير مثقف وهذا دليل على جيل ينقصه كل شيء من الوعي، جيل فاشل قبل ان يتكون، وبدل ان يكون جيل الشباب هم لبنة المستقبل وهم سلاح الوطن الفتاك سيدمرون الوطن بعقولهم الجاهلة..
يجب على الحكومة العراقية وبالذات وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والجهات المختصة التحرك بسرعة قصوى لوضع حل مناسب لهذه الكارثة العظمى من خلال:
- بالدرجة الاولى الاهتمام بالتعليم.
- محاربة التسرب الدراسي بإلزام كل من بلغ السن الدراسي بالانتظام في مدرسة مع تخفيف الأعباء الدراسية عن كاهل الأسر حتى لا يكون التسرب نتيجة لثقل الأعباء المادية على الأسر.
- إنشاء مراكز لمحو الأمية، ويفّضل أن تكون هذه المراكز بالقرب من سكن الذين يعانون من الأمية؛ وذلك حتى يستطيعون الوصول إليها دون الحاجة إلى تكلفة المواصلات. والاهتمام بتلك المراكز.
- اعطاء امتيازات لمن ينجح في دروس محو الامية.
- اقرار بعض القرارات التي تمنع توظيف الامي في جميع المؤسسات الحكومية والاهلية.
- اجبار الموظفين الاميين على الالتحاق بمراكز محو الامية والا يتم اتخاذ اجراءات صارمة بحقهم.
هذه الاجراءات التي يراها اي مواطن عراقي بسيطة يجب ان تتوفر للقضاء على الامية ولا اظن تحتاج الى الكثير من الجهد لتوفيرها ولكن هل سترى او تلتفت حكومتنا الى هذه الكارثة وتعمل الاجراءات المناسبة للتصدي لها ام ستبقي جل اهتمامها بأمور اخرى؟.
اضافةتعليق
التعليقات