مظاهرات واسعة تشهدها معظم المحافظات العراقية بعد سنوات من الوعود الحكومية بتحسين الخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتطوير البلد نحو الأفضل، هذه كانت وعود المسؤولين قبل الانتخابات البرلمانية وما وصلوا إلى ما هم عليه اليوم، حتى انتفت كل الوعود والخطابات والهتافات واصبحت المسألة من يسرق اكثر، والمحاصصة بين الاحزاب، وبدأ المسؤول في توسيع رزقه وشراء العقارات في الخارج والسياحة العالمية ومعالجة نفسه واسرته في احسن المستشفيات الاميركية على حساب الشعب العراقي والمواطن الفقير، ويتقاضون الرواتب ويصرفونها في ما حرم الله.
حتى بات الشعب العراقي يعيش الفقر والدمار، لم تنفع معهم خطابات المرجعية وطلباتها في حفظ حق الشعب حتى خرج الامر من قبضة اليد، وهكذا تظاهر كل الشعب العراقي بكل أطيافه ليقف صفا واحدا ضد هذه المهزلة السياسية والإدارية، التي حلت بالعراق وأهله رافعين شعارات يطالبون بحقوقهم تحت عنوان: "نازل اخذ حقي" ثورة اكتوبر"نريد وطن" بعدما يئِس المواطن العراقي من أداء الحكومة المحلية.
فخرج يطالب بحقه في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، وشاركتها بعض المحافظات الجنوبية منها البصرة وبابل وكربلاء والنجف والديوانية وغيرها، مظاهرات حاشدة وسلمية فقط تطالب بطرد المفسدين في دوائر الدولة، وتحت نصائح وإرشادات المرجعية الدينية بالضرب بيد من حديد لمحاربة الفساد وطرد من كان سبباً في ذلك.
وساندت المرجعية الشعب العراقي وطلبت عدم التدخل في شؤون الاخرين في العراق، مع اشارة قوية الى رفض التدخل الاجنبي وايقاف القتل واطلاق سراح المعتقلين، واستمر التظاهر السلمي كما أعلن عنه في الصحف والمواقع، إلى اشعار آخر.
فما هي مطالب الشعب العراقي؟، التي توضحّت من خلال دعوة المرجعية الدينية الحكومةَ لإجراء اصلاحات جذرية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية، وطالب المتظاهرون الحكومة العراقية بما يلي:
- توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب الذي تعاني من شحته الكثير من المحافظات على الرغم من المبالغ الطائلة التي صُرفت في هذين المجالين طيلة السنوات الماضية.
- محاسبة المسؤولين المتهمين بالفساد المالي والاداري والأمني وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، والذين كشفت عن اسمائهم هيئة النزاهة.
- ترشيق الحكومة وتقليص عدد الوزارات أو دمج بعضها مع الآخر بينها (الكهرباء مع النفط) و(الزراعة مع الموارد المائية) و(الصحة مع البيئة) و(الاسكان مع البلديات).
- تقليص حمايات المسؤولين الذين يكلفون الدولة اموالاً طائلة بسبب أعدادهم الكبيرة والتخصيصات الضخمة التي تصرف في هذا المجال.
- تفعيل مبدأ (من أين لك هذا؟!) من أجل مساءلة ومحاسبة الكثير من المسؤولين الذين أثرَوا على حساب المال العام وإرجاع ما استحوذوا عليه بغير وجه حق الى خزينة الدولة باعتباره مُلكاً عاماً للشعب العراقي، ولابد أن يُصرف في تلبية احتياجاتهم ورفع المستوى المعيشي في جميع المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والبيئية.
ومع رفع هذه المطالبات من الشعب الى الحكومة حيث حذر بعض السياسيين، من تجاهل غضب الجماهير حيث أن أعداد المتظاهرين في تزايد مستمر، على الرغم من الإجراءات المتشددة التي تفرضها الدولة بنشر الحواجز الأمنية وإغلاق الطرق لإعاقة وصول المتظاهرين إلى الساحات المفتوحة، لكنهم رفضوا كل هذه المفاوضات والتدخل في تغير مجرى التظاهرات السلمية وانهم أمام قضية اصلاح كبيرة جدا وإن طال الأمر في دفع الغالي والنفيس من أجل أرض الوطن.
اضافةتعليق
التعليقات