من ساحة التحرير اطلق المتظاهرون حملة اعادة المنتوجات العراقية ومنع الاستيراد، #ادعم_المنتج_العراقي، حيث شجع الشباب المنتج المحلي وعرضه في ساحات التظاهر، وشهد تسويق كبير من حيث تصوير المنتج العراقي وعرضه في مواقع التواصل الاجتماعي ورفع الهاشتاك "اتريك عراقي"، فمنذ سنوات والشعب العراقي يفتقد الصناعات والمنتوجات التي كانت تملأ الاسواق وتسد حاجة المواطن، لكن الأزمات التي مرت بها البلاد من حروب وسوء إدارة وفساد، ساهمت في اغتيال الصناعة المحلية وقتل الأيادي العاملة، واغلاق المعامل الصناعية، وفتح باب الاستيراد من الدول التي وضعت العراق في مأزق صناعي وانتاجي، بينما كانت الصناعات الوطنية نشطة.
وبسبب سوء الإدارة والفساد والاعتماد على الريع النفطي بدلاً من العمل على تفعيل الصناعة كرافد رئيسي للاقتصاد العراقي، وبلغة الأرقام فان الإنتاج لا يكفي سوى 0.1% من كمية الاستهلاك المتزايد يومياً وكان متوقع أن ترتفع نسبة الاكتفاء إلى 50% سنة 2018 م، وإذ أُعيد تأهيل المعامل حينها يستطيع العراق الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في سنة 2022م.
وبجهد ثورة شباب اكتوبر عاد المنتج العراقي الى احضان شعبه، خطوة لصلاح فقد أثر الاقتصاد الصناعي على ميزانية العراق تأثيرًا كبيرًا، حينما كان العراق من ابرز البلدان التي اعتمدت على الصناعة الغذائية كمنتوجات الالبان وصناعة الزيوت النباتية لتحقيق اكتفائه الذاتي.
يرى خبراء الاقتصاد أن هناك عدة أسباب كانت وراء تراجع الصناعات الوطنية أبرزها:
ــ الاهمال الحكومي في دعم القطاعات الخاصة.
ــ الفساد المالي في الوزرات ضعّف الانتاج الصناعي.
ــ الاستيراد العشوائي وغياب الرقابة عن المنتج والجودة.
ـــ عدم تسليط الضوء في دعم المهن والحرف الصناعية.
ــ انخفاض الاجور للعاملين فيها.
ـــ اغلاق وصعوبة فتح المصانع وتشغيل الأيادي العاطلة عن العمل.
ــ الحروب التي شهدها الشارع العراقي كانت مسؤولة عن اغلاق أكبر المصانع.
ــ هجرة الطاقات الشبابية والسعي وراء الكفاءات ضعف الانتاج المحلي.
ــ الاعلانات والتمويل في الاعلام العراقي كانت ضعيفة ولم تدعم الصناعة الوطنية بقدر كاف.
ومن أجل اعادة الحياة للصناعة، هناك مجموعة من الخطوات التي تُنعش الاقتصاد الصناعي في العراق بحسب خبراء الاقتصاد منها:
* وضع ميزانية لإعادة المصانع وتشغيل العاطلين عن العمل مما يساهم في تقليل احصائية البطالة في العراق.
* تطوير المكائن وآلية العمل حتى ينافس المنتج المستورد ويكون مقاربًا له في الجودة.
* تخطيط وإعادة بناء وزارة الصناعة واستقبال المشاريع من الشباب.
* فتح باب المنافسة والمناقصة بين المصانع المحلية.
* مراقبة المصانع والمواد المستخدمة ومحاربة الفاسدين من التجار.
* تشجيع الشباب في دعم المنتج المحلي واستقبال مشاريعهم التي تساعد في تطوير ومعالجة الاقتصاد لأنهم يملكون رؤية واضحة ليوم غد، مع توفير الوظائف لهم حتى يتمكنوا من تقديم ما هو أفضل وكما يقال البركة في الشباب.
اضافةتعليق
التعليقات