في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: السياط لا تلغي القيم

في 10 من  ديسمبر  يحتفل  العالم سنويًا بيوم حقوق الانسان من كل عام من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  عام 1948، عندما تبنت الجمعية الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وهو الإعلان العالمي الأول لحقوق الإنسان وواحد من الانجازات الكبرى للأمم المتحدة، تأسس يوم حقوق الإنسان رسميًّا في الاجتماع رقم 317 للجمعية العامة في الرابع من ديسمبر 1950، عندما أعلنت الجمعية العامة عن القرار رقم 423(V)، بدعوة جميع أعضاء الدول والمنظَّمات الأخرى ذات الصلة للاحتفال باليوم الذي رأوا أنه مناسب.

احتل اليوم مكانته في نظر المؤتمرات السياسيّة والاجتماعات والأحداث الثقافيّة والمحافل التي تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، كما أن يوم العاشر من ديسمبر هو اليوم التقليديّ لإعلان جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك جائزة نوبل في السلام. يحتفل باليوم عدد من الحكومات وعدد من المنظَّمات غير الحكوميّة المهتمة بالشأن الحقوقيّ، وينظِّمون المحافل لإحياء ذكرى اليوم، كما تفعل العديد من المنظمات الأهليّة والاجتماعيّة، و«يلعب المفوَّض الأعلى لحقوق الإنسان ومكتبه، باعتباره المسئول الأساسيّ عن الحقوق في الأمم المتحدة، دورًا في تنسيق الجهود للملاحظة السنوية ليوم حقوق الإنسان: اليوم، يُعتبر الفقر الداء الأكثر انتشارًا، وتحدي أمام حقوق الإنسان في العالم، إن محاربة الفقر والحرمان والعزلة، ليست مسألة تفضُّل؛ إنها لا تعتمد على ثروة الدولة أو فقرها. سيحظى العالم بفرصة أفضل في محو تلك المحنة عندما يتعامل مع الفقر باعتباره مسألة إلزامية تخص حقوق الإنسان، إن محو الفقر هدف قابل للتحقق -المفوَّض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لويس أربور، 10 ديسمبر 2006».

وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق، ومهما كان هناك اختلاف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يلاحظ أن المجتمع الدولي قد قام في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بإعلان التزامه بتأييد حقنا جميعاً في الكرامة والعدالة.

مع أوضاع العراق أفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن الاحتجاجات الرئيسية في العراق بدأت في 1 أكتوبر / تشرين الأول، عندما خرج الشباب المحبطون من قلة فرص العمل ونقص الخدمات والفساد وفشل الحكومة إلى الشوارع،  وبحسب المفوضية، تسبب العنف خلال المظاهرات، التي استمرت حتى 9 تشرين الأول/أكتوبر، في مقتل 157 شخصا على الأقل وإصابة 494، 5 شخصا بجراح.

وكان تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم الثلاثاء (22 تشرين الأول/أكتوبر)، قد كشف عن تقارير موثوقة تفيد "بانتهاكات الحق في الحياة، بما في ذلك القتل المتعمد للمتظاهرين غير المسلحين والاستخدام المفرط للقوة من قبل الوحدات التي تم نشرها لإدارة المظاهرات".

كما سلط التقرير الضوء على المخاوف المتعلقة بالاستخدام واسع النطاق للتدابير القمعية للحد من المعلومات المتاحة للجمهور عن المظاهرات، فضلا عن مزاعم الاعتقالات التعسفية والتهديدات والمضايقات. ودعا "جميع المتظاهرين إلى ممارسة حقهم في التجمع بطرق سلمية وغير عنيفة، تمشيا مع القانون".

وكانت الحكومة قد أصدرت تقرير التحقيق الخاص بها في 22 تشرين الأول/أكتوبر. وفي هذا السياق حثت المفوضية الحكومة على العمل استجابة لدعوات "مساءلة الجناة الواردة في كلا التقريرين".

وقالت السيدة هينيس -بلاسخارت في البيان: "في هذا المنعطف الحرج، أُشدّدُ على أهمية التمسك بمبادئ الديمقراطية، وفي هذا السياق، الإنجازات التي تحقّقت في السنوات الأخيرة. وسيُثبت الدفاع عن الحق في حرية التعبير والتجمع السلميّ والوصول إلى المعلومات بما يتفق تماما مع القانون أهمّيتَه الحاسمةَ ليتمكن العراق من تحقيق إمكاناته".

هذا وقد أبدت الأمم المتحدة استعدادها للمساعدة في البحث عن حلول لمشاكل البلد العديدة الموروثة من الماضي بالإضافة إلى العديد من التحديات الراهنة.

كما دعت الأمم المتحدة الحكومة إلى "الإسراع بتلبية المطالب المشروعة للمواطنين"، بما في ذلك إنهاء الفساد وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الحكومة والمساءلة وخلق بيئة مواتية للنمو وفُرص العمل، ودعت المفوضية  في حقوق الإنسان تدعو قوات الأمن إلى التصرف بشكل مدروس حتى لا تتكرر الخسائر الفادحة التي وقعت مطلع.

كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان؟

يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها، وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.

ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية، ومن ثم فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي.

وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي.

وقد قيل في وصف الحرية لحق الانسان "قل لجلادي العالم أن السياط لا تلغي القيم، وأن المشانق لا تقتل المبادئ وأن التعذيب لا يميت الحقوق، واقرأ في شموخ وصدق (قل هو الله أحد) كما قرأها بلال بن رباح، فعاش عليها ومات عليها، وقد بقي صوته ينقل حياً على هواء القلوب عبر أثير الصدق والصمود والإصرار والصلاح والصبر".