في جميع بقاع العالم هناك تاء التانيث العاملة في القطاع العام والخاص مع التحديات والصعوبات لكنها مازالت تواجه العديد من المشاكل اليومية على الصعيد النفسي والجسدي.
في ظل التطور في أماكن العمل ومع وجود الالات الالكترونية في المعامل والشركات وعلى الرغم من ذلك مازالت تمارس المهن الشاقة.
في استطلاع رأي لموقع (بشرى حياة) حول أهم التحديات التي تواجهه المرأة العاملة؟ وما مدى تعريف العاملة في حقوقها؟.
شاركت معنا السيدة حنان حبيب من محافظة بابل: أعمل في القطاع الخاص (معمل خياطة) أكثر من 15 عام لمدة 7 ساعات يوميا وبراتب لا يتجاوز 400$ دولار شهريا وليس هناك ضمانات اجتماعية أو حوافز مالية بينما نجد قطع وخصم في حال حصل غياب من دون اجازة مرضية أو ظرف طارئ، لسوء وضعي المادي مازالت أعمل معهم لدي أربعة أولاد ذكور ولديهم احتياجاتهم المادية من الدراسة والمستلزمات لذلك أعمل من أجل أولادي وأوفر لهم العيش الكريم والرزق الحلال.
إن ما نجده في القطاع الخاص من تحديات وصعوبات خاصة العاملات يضطرن للعمل من لقمة الحلال.
بغض النظر عن تعرضها لبعض المضايقات والمعوقات التي تؤثر عليها سلباً وتسبب لها بعض المشاكل النفسية والمالية..
نور جواد علاء/ معلمة في مدرسة بلاد الخير: عملت في أكثر من مدرسة أهلية وكانت التحديات كبيرة جدا والمضايقات لا توصف منها ما شاهدته في عيني، لا يسمح المدير العام تسليم المرأة منصب المعاونة ظناً منه أن أقل كفاءة أو مسؤولية وهذه نظرة التهميش الموجودة في القطاع الخاص والعام.
في حديث مع السيدة مريم الهاشمي/ ماجستير قانون مستشارة قانونية:
في الكثير من الوظائف التي تعرض في مواقع التواصل الاجتماعي في القطاع العام نجد هناك جحود للمرأة العاملة في كل شيء من الأجر إلى الحماية وأحيانا حتى في صياغة الاعلان نعم هناك صعوبات وتحديات للمرأة نعيشها خاصة في الدول النامية ومع وجود العادات والتقاليد فيتم تهميشها واقتصار دورها على الخدمة أو الادارة بصورة شكلية فقط مع وجود التميز العنصري والعنف اللفظي والجسدي فهنالك أعمال تكون ذات طبيعة قاسية تحتاج إلى جهد.
سيكون من الصعب لدى بعض النساء تحمل ضغط الموازنة بين أعمال المنزل والوظيفة لابد أن تتعرف على قانون العمل وبنود هذا القانون في العراق بين منطوق القانون وبين ما يجري في الواقع من قبل بعض أصحاب القطاع الخاص، على الرغم من أن بنود وفقرات قانون العمل المذكورة في أدناه لا تحقق سوى أبسط مستوى من الظروف المناسبة لأوضاع المرأة العاملة.
مادة 79
-لا يجوز تشغيل النساء في الصناعة بعمل ليلي كما لا يجوز تشغيلهن في بقية المهن في الأعمال الليلية، إلا إذا كان العمل إدارياً أو يتعلق بنشاطات فنية واجتماعية خاصة مجازة من الجهات الإدارية المختصة، أو كان يجري في أماكن تتوفر فيها جميع شروط الصحة والراحة. ولا يجوز تشغيل النساء في الأعمال ذات الظروف المرهقة أو الضارة.
- يجب منح النساء العاملات فترة راحة يومية لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متوالية تكون من بينها بالضرورة الفترة الليلية لواقعة بين الساعة التاسعة مساءً والخامسة صباحاً.
مادة 80
-للمرأة العاملة الحق في ترك العمل قبل مدة شهر من التاريخ المتوقع لوضعها بتقرير طبي. وتعتبر مجازة للحمل والوضع بدون أجر. وتطبق عليها بالنسبة لما تستحقه من رعاية وعون وإجازة أمومة أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
مادة 81
-لا يجوز تشغيل المرأة الحامل مطلقاً في عمل ليلي أو إضافي أو شاق أو ضار. وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد ساعات عمل المرأة الحامل عن سبع ساعات في اليوم.
مادة 82
-يُسمح للمرأة المرضع بفترتي رضاع أثناء يوم العمل لا تقل إحداهما عن نصف ساعة وتعتبر فترات الرضاع من أوقات العمل.
مادة 83
_يتوجب على الجهات التي تستخدم نساء في العمل أن توفر لهن وسائل راحة خاصة بهن أثناء العمل لاسيما مقاعد لجلوسهن حسب طبيعة العمل وظروفه.
مادة 84
_على الجهات المسؤولة في أماكن العمل التي تستخدم نساء أن تنشئ روضة لإيواء أطفالهن أثناء العمل أو تتعاقد مع إحدى دور الحضانة أو رياض الأطفال للقيام بذلك وفق الشروط والأوضاع.
وتعتبر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بين أكثر المناطق تهميشاً للنساء حول العالم.
تشير أحدث الإحصاءات والتقارير الدولية. إذ لا زالت هذه الأرقام والبيانات تكشف عن العديد من في أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول مشاركة المرأة في سوق العمل، فإن أقل من نصف النساء على مستوى العالم يعملن في سوق العمل، وهي فجوة بين الجنسين لم تتغير على مدار الـ 25 عاماً الماضية، حسب التقرير.
من جهة أخرى كشف تقرير المرأة العالمي لعام 2020، أن47 في المائة من النساء في سن العمل لديهن وظيفة، مقارنة بـ 74 بالمائة من الرجال.
كما أن نسبة النساء العاملات أقل في جنوب وغرب آسيا وشمال أفريقيا، حيث تقل نسبة النساء في سوق العمل عن 30 بالمائة. كما أشار التقرير أيضاً إلى أن النساء تمثل 28 بالمائة فقط من المديرين و 18 بالمائة من الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم.
فقد بلغ معدل مشاركة المرأة العربية في سوق العمل 18.4 في المائة، وهو المعدل الأدنى في العالم مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 48 في المائة. على النقيض من ذلك، تتجاوز معدلات مشاركة الرجل في سوق العمل نسبة 77 في المائة مقابل المتوسط العالمي 75 في المائة. كما أن تَواجد النساء في المناصب الإدارية متدنٍ في الدول العربية، حيث أن نسبة 11 في المائة فقط منهن يشغلن مناصب إدارية مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 27.1 في المائة. كما يجعل العمل غير المأجور في رعاية الأطفال المرأة تنفق عدداً من الساعات يزيد بنحو خمس مرات عما ينفقه الرجل في أعمال الرعاية غير المأجورة.
من جهة أخرى تبلغ نسبة بطالة المرأة في الدول العربية 15.6 في المائة، وهي ثلاثة أضعاف المعدل العالمي.
اضافةتعليق
التعليقات