حسب تقرير اليونسكو، أن العراق في فترة ماقبل حرب الخليج الأولى عام 1991 ميلادية كان يمتلك نظام تعليمي يعتبر من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة، تقدر نسبة المسجلين في التعليم الإبتدائي بماتقارب الـ 100%، كذلك نسبة عالية للقادرين على القراءة والكتابة (literacy) لكن التعليم عانى الكثير بسبب ما تعرضه العراق من حروب و حصار وإنعادمية في الأمن.
ووفقاً لتقرير ثاني عن مستقبل التعليم العالمي لليونسكو، والذي يتطلب تحويل المستقبل إعادة إيجاد التوازن في علاقاتنا مع بعضنا البعض، ومع الطبيعة وكذلك مع التكنولوجيا التي تتغلغل في حياتنا، والتعامل مع فرص الاختراقات العلمية العديدة والتي تجلب معها أيضا مخاوف جدية بشأن المساواة والإدماج والمشاركة الديمقراطية.
وسيعتبر اليوم الدولي للتعليم لهذا العام بمثابة منصة لإبراز أهم التحولات التي يجب رعايتها في دعم الحق الأساسي لكل فرد في التعليم وبناء المستقبل أكثر استدامة وشمولية وسلاما. وسيفتح النقاش حول كيفية تعزيز التعليم لخدمة المصلحة العامة، وكيفية توجيه التحول الرقمي، ودعم المعلمين، وحماية الكوكب، وإطلاق العنان لإمكانات كل شخص للمساهمة المشتركة في الرفاهية الجماعية.
التعليم حق كل فرد
ينص الدستور العراقي المؤقت لعام 1970م أن الدولة تضمن حق التعليم المجاني في جميع المستويات. الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي. لجميع المواطنين.
والتعليم الابتدائي إلزامي ومحو الأمية الشامل هدف أساسي، وتعتبر الحكومة مسؤولة عن وضع السياسات التعليمية والإشراف عليها وكذلك تمويل التعليم وتطوير وتنفيذ البرامج التعليمية.
وعلى أية حكومة عراقية مركزية قادمة أن تسعى لسد الفجوة القائمة في قطاع التعليم في محافظات العراق الثماني عشرة سواء من حيث البنية التحتية أو التأثيث أو توفير المعلمين والكتب والمستلزمات المدرسية. ونتوقع أن ينصب جهد المسؤولين في البلاد على تطوير النظام التعليمي من حيث المناهج وتوفير المعامل والمؤسسات التعليمية المختلفة، بل وإعادة بناء بعضها، وتوسيع رقعة المستفيدين، ونعني بهم المستحقين للالتحاق بالهيكل التعليمي، وتعويض ما فات العراقيين من متابعة ومواكبة للخصخصة العلمية في الدول المتقدمة.
كوفيد 19 وتأثيره على هيكل النظام التعليمي
أدت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى تفاقم أزمة التعلّم، ومن المرجح أن يستمر تأثيرها على رأس المال البشري لهذا الجيل من الطلاب لأمد طويل.
تسببت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في انقطاع أكثر من 1.6 مليار طفل وشاب عن التعليم في 161 بلداً، أي ما يقرب من 80% من الطلاب الملتحقين بالمدارس على مستوى العالم. وجاء ذلك في وقت نعاني فيه بالفعل من أزمة تعليمية عالمية، فهناك الكثير من الطلاب في المدارس، لكنهم لا يتلقون فيها المهارات الأساسية التي يحتاجونها في الحياة العملية. ويظهر مؤشر البنك الدولي عن ”فقر التعلُّم“ – أو نسبة الطلاب الذين لا يستطيعون القراءة أو الفهم في سن العاشرة – أن نسبة هؤلاء الأطفال قد بلغت في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قبيل تفشي الفيروس 53%. وإذا لم نبادر إلى التصرف، فقد تفضي هذه الجائحة إلى ازدياد تلك النتيجة سوءاً.
ولكن ما هي الآثار المباشرة التي تعود على الأطفال والشباب، والتي تثير لدينا القلق في هذه المرحلة من الأزمة؟
1. خسائر التعلّم. 2. زيادة معدلات التسرب من الدراسة. 3. عدم حصول الأطفال على أهم وجبة غذائية في اليوم. والأكثر من ذلك، انعدام المساواة في النظم التعليمية، الذي يعاني منه معظم البلدان، ولا شك أن تلك الآثار السلبية ستصيب الأطفال الفقراء أكثر من غيرهم؛ وكأن المصائب لا تأتيهم فرادى.
مؤشر دافوس لجودة التعليم يطيح بالتعليم العراقي
أثار خروج العراق من مؤشر دافوس لجودة التعليم، ردود فعل غاضبة في العراق، ووصف عراقيون التصنيف الجديد لعام 2021 بالانتكاسة الكبيرة للبلاد والخيبة التي تتحمل السلطات تبعاتها.
وذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق لأحدى الوكلات العربية أن خروج العراق من التصنيف العالمي للتعليم يمثل انتكاسة للمنظومة التعليمية وتراجعا في مستوى التعليم.
ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤؤﺷﺮ كلا من ﻟﻴﺒﻴﺎ والسودان ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ دولا غير مصنفة في المؤشر لسوء النظام التعليمي فيها، إذ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩة في ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ بحسب المؤشر.
ويشير خبراء في مجال التربية والتعليم إلى أن خروج العراق من التصنيف يعزى لعدة إشكاليات، أولها سوء النظام التعليمي والتخبط في إدارة وزارة التربية منذ سنوات.
وعزى خبراء في العملية التربوية أن سبب تراجع مستوى التعليم في العراق إلى نكسات الحروب والتدخلات السياسية التي تؤثر في تطوير البحوث الخاصة بالمناهج اضافة الى التساهل بمنح الشهادات وتفشي ظاهرة الجامعات الأهلية في الاونة الأخيرة، ويستند ترتيب الدول في تقرير التنافسية العالمية إلى مؤشر التنافسية العالمي الذي حدده المنتدى ويتم احتساب درجات المؤشر عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية. وتمثل سنغافورة نموذج تجربة فذة لنهضة أمة، ففي أقل من 50 عاما تحولت من جزيرة فقيرة يقطنها غالبية أمية من السكان إلى دولة صناعية متقدمة تضاهي مستويات معيشتها نظيراتها في الدول الصناعية الأكثر تطورا .
ولا يخفى على أحد أن أحوال التعليم تكاد تكون من أسوأ الأحوال في البلاد، وأمام جميع الأنظمة التعليمية مهمة واحدة، ألا وهي التغلب على أزمة التعلُّم التي نشهدها حالياً، والتصدي للجائحة التي نواجهها جميعاً. والتحدي الماثل اليوم يتلخص في الحد من الآثار السلبية لهذه الجائحة على التعلُّم والتعليم المدرسي ما أمكن، والاستفادة من هذه التجربة للعودة إلى مسار تحسين التعلُّم بوتيرة أسرع. ويجب على الأنظمة التعليمية مثلما تفكر في التصدي لهذه الأزمة، أن تفكر أيضاً في كيفية الخروج منها وهي أقوى من ذي قبل، وبشعور متجدد بالمسؤولية من جانب جميع الأطراف الفاعلة فيها، وبإدراك واضح لمدى إلحاح الحاجة إلى سد الفجوات في فرص التعليم، وضمان حصول جميع الأطفال على فرص تعليم جيد متساوية.
اضافةتعليق
التعليقات