مددت ألمانيا الإغلاق العام لمدة ثلاثة أسابيع، إذ فرضت وقفاً شبه كامل خلال عطلة الفصح ردًا على تفشي موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا.
وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عقب إجراء محادثات مع حكام المناطق إن الإجراءات الحالية سيستمر العمل بها حتى تاريخ 18 أبريل/ نيسان.
وستفرض السلطات قيوداً أشد خلال الفترة ما بين 1 و 5 أبريل/ نيسان، عندما يتم إغلاق معظم المحلات التجارية وفرض قيود على التجمعات.
قالت ميركل إن ألمانيا تواجه الآن وضعاً "خطيرًا جدا".
وأضافت في مؤتمر صحفي عُقِد الثلاثاء أن "عدد الإصابات يرتفع بشكل كبير كما أن الأسِّرة المخصصة للعناية الفائقة صارت غير متاحة مرة أخرى".
بينما كانت ألمانيا قد بدأت تخفيف إجراءات الإغلاق العام منذ نهاية فبراير/ شباط وسمحت للعديد من الأنشطة بالاسئتناف، غير أن أرقام الإصابات عاودت ارتفاعًا جزئياً في الأيام الماضية. فبدأت إجراءات الإغلاق العام في ألمانيا للمرة الثانية شهر نوفمبر/ تشرين الأول 2020، ولم يتم رفعها رغم التخفيف لحد الآن.
وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن ميركل ورؤساء وزراء الولايات الألمانية سيجتمعون لمناقشة مستقبل القيود الصحية في أكبر اقتصاد بأوروبا.
وفي سياق متصل، كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن غالبية واضحة من المواطنين يعارضون تشديد قيود كورونا الحالية المفروضة لتجنب المخالطات.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد يوغوف لقياس الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 30% فقط من الألمان يؤيدون العودة إلى توسيع نطاق الإغلاق، فيما أعرب 23% عن تأييدهم للإبقاء على الإجراءات الحالية.
وأعرب 22% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لتخفيف القيود، في حين أبدى 15% تأييدهم لإنهاء كل القيود على حقوق الحرية. وامتنع 10% عن إبداء رأي في هذا الموضوع.
اضافةتعليق
التعليقات