في مجتمع الفوضى يأتي السؤال من هم نخبة المجتمع؟
سؤال جدلي، سيخبرنا الطبيب لولاه لمات الناس، يناقضهُ المهندس بأنه لولاه لما وجدت البناية التي يدرس فيها الطبيب ويعمل فيها، ليأتي الممرض ينفي اجابتهما بأنه الحلقة الأهم لكن الأضعف فـ لولاه لما أدينا حق المريض من تفاصيل العناية الأصغر، حتى يأتي رجل الدين يناقضهما، بعدها يتدخل المعلم يضرب يدهُ على طاولة ويقلبها عليهم حينها تنتفض بقية التخصصات فتعم الفوضى كحفنة من القرود إذا اتفقوا أكل المحصول وإذا اختلفوا أفسدوه.
ترى هل تنتهي الأزمة مع انتهاء المحصول؟ حتماً لا فحرب داحس والغبراء لن تنتهي إلا بطي داء العظمة واعتراف كل واحد منهم باحتياجه للآخر ضمن نطاق تخصصه وفق بيئة تكاملية متآلفة غير مشحونة بالانتقاص من الآخر فلو عدنا للحقيقة المعاصرة المؤسفة جداً أن كل الشهادات قابلة للشراء على نقيض العقول تماماً فهي انتاج مجهود ذاتي، فما يحدث الآن في صراع سطوة المال على الشهادة الاكاديمية نجد الطالب الفقير صاحب معدل ٩٧ بالمئة يدخل في معهد طبي ليتخرج بمسمى وظيفي (مساعد طبيب) في حين نظيره الغني صاحب معدل ٧٩.٥ يدخل في كلية طب الأسنان والصيدلة ليتخرج بمسمى وظيفي (طبيب) وصاحب ال ٩٧ يعمل تحت يد ٧٩.٥ لو نظرنا إلى هذه الأزمة بمنظور أعمق وأدق من الناحية المهنية نجدها كارثة فعلية ومصدر قلق لمستقبل الطب، هنا نتحدث عن سياق منظومة المجتمع الصحي بأصغر تفاصيله وأقربها للقارئ، لو انتشرنا في بقية المنظومات سنقرأ على الأمة السلام، فلابد أن نقف أولاً نأخذ شهيقاً عميقاً نتقبل الفوضى ونعترف بأن كل تخصص بحاجة للآخر لأننا نعمل ضمن سلسلة أحدنا في حاجة الآخر.
إن بعض الأعراف الاجتماعية السائدة خلقت هذه الطبقية تبعاً للمال والجاه أو المنصب وصولاً للشهادة علماً أن لا يوجد هذا التخصص أفضل من ذاك وهذه الشهادة أعلى من تلك إنما الأفضل هو أكثرهم اتقاناً لعمله، نحن لسنا بحاجة لحامل شهادة بل بحاجة لشخص يتقنعمله يأديه بإخلاص وتفاني بعيداً عن الرتوش الثانوية التي تزرع من قبل المجتمع.
خاصة ذوي الشهادات التي تعد رأس المنظومة فهذه المنظومة تقف على عاتق الشهادات المهمشة فلولاها لانهارت المنظومة بأكملها، لذا لابد أن يسن الإنسان قوانين لنفسه ويسير عليها دون الحاجة لفرض حكومي خاص، فـرحم الله من عرف قدر نفسهُ ورحم الله امرء عمل عملاً فأتقنهُ.
اضافةتعليق
التعليقات