في الكثير من بلدان العالم هنالك تنوع كبير في المهن والوظائف وتخلق منتجات جديدة تواكب السوق والحاجات البشرية لتسهيل الحياة وتطوير الابتكار، لكن في العراق رغم المحاولة الجادة من الشباب في التصنيع الحديث والابتكار إلّا أن القيود الحكومية والقوانين تحد من إيصال هذا الابتكار إلى العالمية فيضطر المبدعين في مواكبة ما هو متاح رغم أنه ليس بمستوى طموحهم ولكن ليس باليد حيلة.
أما بعض المهن فازداد تكرارها ونلاحظها موجودة بكثرة في السوق مما يؤدي لضعف الطلب عليها بسبب زيادة الأعداد وزيادة الخريجين مقارنةً بالشركات الأهلية الاستثمارية، علاوةً على انتشار ظاهرة الوظيفة الكسولة والراتب الثابت بدلاً من أخذ المخاطرة وإنشاء شركة فالراتب لا يسمن الجائع ويعتبره رواد الأعمال حقنة مخدر يتلقاها الموظف شهرياً تدفعه لنصف الشهر حتى يبدأ بالتذمر من التضخم الاقتصادي وسوء الأحوال المعيشية علماً أنه غير قادر على المصاريف الطارئة أو كما نسميها بالعامية (ما عندة فلوس التايهات) التي تشمل حوادث السيارات، المرض، الأستاذ الخصوصي، الهاتف الذي سقط وانكسر فجأةً، هدايا الأعراس والمناسبات ومن هذا القبيل الذي لا ينتهي.
والمؤسف أنه مازال خريجي القطاع الصحي والهندسي والمدرسين ينتحبون في مظاهرات مستمرة بهدف التعيين المركزي ليصبح موظف كسول براتب لا يكفي شخصين ويحصل على امتيازات بائسة وشماعة الراتب التقاعدي التي يجري خلفها الكل.
وفي هذا السياق كان ل(بشرى حياة) استطلاع رأي حول الأسباب التي تكمن خلف البحث عن الوظائف الرتيبة بدلاً من الابتكار وريادة الأعمال؟
السؤال الرئيسي: لماذا أغلب المهن والوظائف في العراق تقليدية معروفة ويمكن استنساخها بسهولة؟
لماذا لا توجد مهن أو وظائف تبنى على الابتكار –الإبداع– غير مألوفة وتساهم في الحياة الاجتماعية؟
هل الموضوع يتعلق بشكل الحكومات وبرامجها واستراتيجيتها؟
أجاب الدكتور ضياء فالح البناي "ستكون اجابتي هو السؤال التالي (من يصنع ويقوم بعملية "التنويع" أساساً؟) قد تذهب أفكار الأغلبية باتجاه الحكومات والأنظمة ولكن أعتقد بإمكان "الأفراد" ابتكار وصنع هذا التنوع، تقديم خدمة معينة (جديدة) يؤدي الى سلسة من التفاعلات منها: (حركة داخل السوق، مقدم خدمة، مستجيب أو مستفيد من تلك الخدمة) وبسبب انقطاع العراق عن العالم باتت مشاريع الشباب الجديدة هي خدمية للاستفادة من السكان المحليين، وأعتقد أن هنالك فرص كثيرة ممكن للشباب اصطيادها والخوض في غمارها والتوجه باتجاه القطاع الخاص بشكل أفضل من "وظائف" القطاع العام".
ويقول علي حسين الهاشمي "السبب البحث عن الارتياح والقليل، هذا ما وضعه الاحتلال منذ أول لحظات دخوله إذ الشاب العراقي في حلقة مفرغة واحدة، أي عمل تقليدي جداً ينفقه لشراء وجبة طعام فاخرة أو يدخر القليل كي يسافر هذه كل طموحات الشاب العراقي هذه النسبة تشكل ما يقارب 95٪ من المجتمع العراقي والشباب بالخصوص".
ويخبرنا علي عقيل "أهم عامل محرك للقطاع الأهلي هو الحكومة ذاتها لأنها هي من تصرف على القطاع العام وتقنن عمل القطاع الخاص، على سبيل المثال ألمانيا لديها (job center) بحيث تشير التقارير بأن هذه الهيأة المسؤولة عن التوظيف الحكومي والخاص بألمانيا باستطاعتها أن تطور أو تغلق تخصصات جامعية أو ربما كليات في حال لم يجد خريجي هذا التخصص عملا لهم في سوق العمل، مثل كلية الزراعة لدينا التي لا تُستثمر كما ينبغي، لذا الحكومة هي التي تتلاعب بخيوط الاقتصاد وضابط ايقاع البطالة ونسبها في المجتمع".
ومن وجهة نظري "في كل المجتمعات يوجد الاستنساخ وسبب كثرته في العراق هو انقطاع العراق عن العالم في عدة وظائف الكترونية تكنلوجية لثلاث أسباب: الأول هو عدم وجود وسيلة الدفع الالكتروني العالمية وهي ال pay pal في العراق فمن يعمل بالقطاع التكنلوجي والالكتروني سيعرف وجود هذه الأزمة ويواجه مشكلة مع المصارف كونها تستقطع ما يقارب ٣٥٪ من الأجور.
السبب الثاني هو عدم وجود شركات توصيل عالمية وتغطي الدول المجاورة على الأقل بالتالي حتى لو كان الشاب مبدعاً لا يستطيع التسويق لنفسه سوى داخل العراق، ونضيف على هذين السببين كمية الضرائب والمعاملات لإنشاء أي شركة أو براند، فيتجه المبدع بدلاً من أن يصنع شركة لها كيانها وتسهيلاتها إلى فتح بيج فقط على مواقع التواصل، ونضيف أيضاً السبب الثالث التأخر بإصدار براءات الاختراع لأكثر من سنتين بالتالي يفقد الشاب الرغبة في الابداع لأن حقوق الملكية لهذه الابداع تحتاج أكثر من سنتين".
اضافةتعليق
التعليقات