تلعب المهنة اليوم الدور الأكبر في عالم العمل، فالكثير من الناس باتت تلتجئ إلى المهن تاركة خلفها عالم الحرفة، إذ إن هنالك الكثير من الناس انحرفت عن مسير أجدادها الحرفي الذي ورثتها جيلا بعد جيل وفضلت الدخول إلى عالم المهنة.
وقد أثرت حرية السوق على نظم العمل، إلى درجة يناقش معها المؤلف التحول الكبير الذي طرأ على مفهوم العمل، الذي تراجعت معه «الحرفة» فصارت مجرد «مهنة» يعمل فيها الفرد كمحض مصدر للرزق.
يمكن للناس الآن إنتاج الوجبات على خطوط الإنتاج assembly lines من دون أن تكون لهم معرفة بالطبخ في البيت، إعطاء تعليمات على الهاتف للعملاء رغم أنهم هم أنفسهم لا يفهمونها؛ بيع كتب أو صحف هم أصلاً لا يقرؤونها.
لعل سبب اقتران نظام التفاهة بالنظام الرأسمالي البحت يكمن في موقف الأخير من مسألة تنظيم السوق وضبطه أخلاقياً، حيث تتبنى الرأسمالية الصرفة فلسفة فريدريك فون هايك Friedrich von Hayek، الذي نادي بفكرة النظام التلقائي للسوق الحرة المدارة بأقل قدر من التنظيم الرسمي، أي تحجيم دور الدولة بحيث تقوم بأقل الوظائف minimal state، فتقتصر على السهر على المرافق الأساسية الثلاثة، وهي الأمن الخارجي والأمن الداخلي والقضاء، أو ما يعبر عنه بـ «وظيفة الحارس الليلي night guard model، وترك كل عدا ذلك لآليات السوق (وذلك مقارنة بالفلسفة التدخلية لجون كينز John Keynes، التي تؤيد تدخل الدولة في السوق بناء على وظيفتها الحمائية لكل ذلك.
إن الفخر بالعمل المنتج جيداً صار أمر في طور الاضمحلال». بذلك، صارت المهنة بعيدة كلياً عن الحرفة كما تفهم بالمعنى الفيبري، فانحدرت إلى مستوى متدن، متوسط، تافه. ولكن لماذا يبدو لنا، رغم انتشار «المهنة»، أن الفقراء يزدادون فقراً، وأن الأثرياء يزدادون ثراء، بما يبدو معها أن المهنة لا تقدم فرصاً حقيقية للإثراء؟ هذا لأن الأمر، بشكل عام – وبعيداً عن أية عاطفة أو فكر آمل – صحيح، وهو يسمى بـ«تأثیر متى» (The Matthew effect)، والتسمية تعود إلى عالم الاجتماع الأمريكي روبرت ميرتون Robert Merton (2003-1910) الذي كان أول من درس هذه الظاهرة علمياً فأطلق عليها هذا الاسم، في إشارة إلى آية من الإنجيل وفق القديس متى، تقول: «من كان معه يعطى ويزاد، ومن ليس معه يؤخذ منه حتى كل ما في حوزته»، وبشكل عام، فلعل الأمر لا يتعلق برأس المال الاقتصادي بقدر ما يتعلق برأس المال الاجتماعي، وفق الفكرة التي ناقشها الفيلسوف الفرنسي بيير بورديو Pierre Bourdieu (2002-1930)، والتي يكمن معها تفسير الأمر بكون الثري يمكنه ثراؤه من التمتع بعلاقات اجتماعية مفيدة يوضع بفضلها في مراكز حياتية تتيح له فرصاً عديدة للاستفادة والربح والنمو والتوسع، وهو ما لا يتوفر للفقير الذي ينتهي معه الأمر إلى تآكل ما لديه من رأس مال ضعيف، أصلاً.
ولعل هذا الأمر ينطبق على أصحاب الدخل الشهري الضعيف أو الطبقة المتوسطة، بسبب إنفاق الرواتب المحدودة على الاحتياجات اليومية من المأكل والمشرب والملبس ودفع الأقساط والايجار... الخ.
ولكن ماذا في حال لو استطاع صاحب الدخل المحدود ادخار بعضا من مصروفه الشهري واستثماره بطريقة مربحة أو استلام قرض مساعد من مصارف الدولة بلا فائدة واستثماره في مشاريع جانبية بعيدا عن المهنة..
بالتأكيد سيخرج الكثير من الناس من دائرة الاستهلاك المطلق ويدخلون إلى عالم الإنتاج ولو بمشاريع حرفية صغيرة، وسيساهم ذلك في رفع الواقع المعيشي للمواطنين وتشجيع الناس على فتح مشاريع خاصة سيلعب بالتأكيد دورا كبيرا في رفع الواقع الاقتصادي للدولة.
اضافةتعليق
التعليقات