أفادت دراسة طبية حديثة أن الزواج يسهم بصورة مباشرة فى تراجع خطر الإصابة بالخرف بنسبة الثلث تقريباً.
وقد كشف الباحثون البريطانيون أن المتزوجين هم أقل عرضة للإصابة بخرف الشيخوخة بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بعد فحص بيانات أكثر من 800 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، حيث لوحظ أن التفاعل في الحياة الزوجية قد يحافظ على نشاط خلايا المخ ويدرء تطور المرض.
يأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت فيه الأبحاث التي أجريت في جامعة "لندن"، أن الأرامل ترتفع بينهن بنسبة 20% مخاطر الإصابة بالخرف، مما يشير إلى أن الإجهاد الناجم عن الفاجعة يعجل بالتدهور المعرفي.
فقد عرف الأطباء منذ فترة طويلة أن الزواج يساعد الأشخاص على البقاء بصحة جيدة.. ولكن تعد هذه الدراسة أقوى دليل على تأثير الزواج على رفع كفاءة وظائف خلايا المخ.
فقد أكد الفريق البحثي - في سياق النتائج المتوصل إليها التي نشرت في عدد نوفمبر من مجلة طب الأعصاب وجراحة المخ والطب النفسي: "إن النتائج التي توصلنا إليها هي أقوى دليل على أن الأشخاص المتزوجين أقل احتمالاً بتطور الخرف".. مشددين على ضرورة التركيز على الوقاية من الخرف بين الأشخاص غير المتزوجين مع التأكيد على أهمية التعليم والصحة البدنية، فضلاً عن النظر في التأثير المحتمل للمشاركات الاجتماعية كعامل خطر قابل للتعديل.
وقد دعا العلماء البريطانيون إلى أهمية الزواج بشكل "أساسي" لما يوفره من دعم اجتماعي، فضلاً عن تقليله لخطر الإصابة بضغط الدم المرتفع ، الكوليسترول المرتفع والنمط الثاني من السكر.
وقالت الدكتورة لورا فيبس، من مؤسسة الزهايمر للبحوث في المملكة المتحدة: "الناس الذين يتزوجون يميلون إلى أن يكونوا أفضل مالياً، وهو عامل متشابك بشكل وثيق مع العديد من جوانب صحتنا.. قد يساعد الزوجان على تشجيع العادات الصحية، والبحث عن صحة شريكهم وتوفير الدعم الاجتماعي المهم.
وتشير الأبحاث إلى أن التفاعل الاجتماعي يمكن أن يساعد على بناء احتياطي معرفي، وهو مرونة عقلية تسمح للناس بالعمل لفترة أطول مع مرض مثل مرض الزهايمر قبل ظهور الأعراض.
وحددت لجنة لانسيت في يوليو/تموز الماضي، العزلة الاجتماعية ضمن عوامل تسعة تؤدي إلى الإصابة بالخرف، في وقت أشارت فيه منظمة الصحة العالمية إلى وجود نحو 47 مليون شخص مصاب بالخرف على مستوى العالم.
وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين لم يتزوجوا من قبل تزيد احتمالات إصابتهم بالخرف بنسبة 42 بالمئة عن الذين تزوجوا في منتصف العمر. ولم تكن هناك صلة بين الطلاق وزيادة فرص الإصابة بالخرف.
الدراسة أجريت على ما يقارب مليون شخص، وقال كبير الباحثين أندرو سومرلاد من كلية لندن الجامعية "نتائجنا التي استندت إلى مجموعات كبيرة من السكان في بلدان كثيرة وفترات زمنية متعددة هي أقوى أدلة على أن المتزوجين أقل عرضة للإصابة بالخرف. يمكننا أن نكون متأكدين من ذلك تماماً نظراً لأننا فحصنا ما يقارب من مليون شخص".
وقال في مقابلة عبر الهاتف "ما لا يمكننا التأكد منه في هذه الدراسة هو تفسير ذلك".
وحلل سومرلاد وفريقه 15 دراسة نشرت حتى نهاية عام 2016 وفحصت الدور المحتمل للحالة الاجتماعية في احتمال الإصابة بالخرف. وشمل التحليل الجديد أكثر من 812 ألف مشارك في هذه الدراسات نصفهم في سن الخامسة والستين أو أكبر. وأجريت الدراسات في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا.
وقالت جوان مونين من جامعة ييل للصحة العامة في نيو هيفن بولاية كونيتيكت التي لم تشارك في الدراسة "هناك دلالة كبيرة على أن الزواج مفيد للصحة في الكثير من الأوجه المختلفة".
وقال سومرلاد إن الأرمل تزيد فرص إصابته بالخرف 20 بالمئة عن الشخص المتزوج. وأشار إلى أن هذا قد يرجع لضغوط الحزن.
أما بالنسبة لغياب الفارق بين المتزوجين والمطلقين في فرص الإصابة، أرجع سومرلاد ذلك إلى احتمال أن يستمر التواصل بين المطلقين خاصة إن كان لديهما أطفال.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يوجد نحو 47 مليون مصاب بالخرف على مستوى العالم، ويعني ذلك خللا في وظائف المخ ويشمل الذاكرة والتفكير والسلوك. ويعد مرض الزهايمر أحد أشهر مسببات الخرف. حسب فرانس 24/ رويترز.
وفي سياق اخر، وضعت الهند عقاب لممارسي "الطلاق البائن الفوري" بالسجن، فقد يواجه الأزواج الذين يحاولون استخدام حق "الطلاق الفوري" عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في الهند وذلك وفقاً لمسودة مشروع قرار تشريعي جديد.
وقد أعلنت المحكمة العليا الهندية عدم دستورية "الطلاق الفوري" في أغسطس / آب الماضي، بيد أن مسؤولين في الهند يقولون إن الممارسة مازالت مستمرة على الرغم من صدور قرار المحكمة.
وينص القانون المقترح الجديد أيضاً على تغريم الرجال مالياً وتقديم الدعم للنساء المتأثرات بالطلاق.
وقد أرسل مشروع قانون حماية الحقوق المتعلقة بالزواج للمرأة المسلمة إلى إدارات الأقاليم للتشاور.
وقالت وكالة الأنباء الهندية الرسمية إن هذا القرار سيحظر صراحة "الطلاق الفوري البائن" وفقاً لحكم المحكمة العليا، كما سيحدد الإجراءات القانونية للنفقة وترتيبات الحضانة.
ونقلت الوكالة عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن هذه الإجراءات اتُّخذت "لضمان حصول الزوجة على الحماية القانونية في حال طلب منها الزوج مغادرة منزل الزوجية".
وبموجب مسودة مشروع القانون الجديد، لن يكون للرجل المشتبه في ممارسته للطلاق الفوري الحق في الخروج من السجن لقاء كفالة مالية.
كما يهدف هذا القانون إلى حظر هذه الممارسة بشكل كامل وبكافة أشكالها بما في ذلك كتابياً أو عن طريق رسالة نصية.
وجاء حكم المحكمة العليا بشأن الطلاق الفوري الذي صدر في أغسطس / آب الماضي، بعد أن قدمت خمس نساء التماساً إلى المحكمة، قلن فيه إن هذه الممارسة التقليدية تنتهك حقوقهن الأساسية.
اضافةتعليق
التعليقات