أطلقت الإمارات العربية المتحدة حديثًا، مشروع الباحث القانوني الذكي لتسيير المعاملات عن بعد، في إطار استراتيجيتها الرامية لاحتلال مركز متقدم على مستوى المنطقة العربية والعالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الكامل إلى نموذج ذكي لتقديم الخدمات الحكومية وتسيير معاملات المراجعين آليًا وإلغاء المعاملات الورقية بالتدريج.
ويهدف مشروع الباحث القانوني الذكي لتمكين الباحثين القانونيين في وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية من الاطلاع على الشكاوى العمالية واعتماد الطلبات الواردة إليهم عن بعد من مراكز الخدمة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر العمل عن طريق بوابة «توافق» الإلكترونية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن مدير إدارة علاقات العمل في الوزارة، أحمد الياسي، أن «إطلاق المشروع يأتي في إطار الخطة التشغيلية للوزارة وإدارة علاقات المتعاملين الرامية لإنجاز الخدمات بطريقة سهلة وميسرة، وفقًا لأحدث النظم الذكية وطوال أيام الأسبوع وبما يوفر الجهد والوقت على المتعاملين».
وقال الياسي إن «آلية عمل النظام تعتمد على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في فرز الطلبات الواردة، ليدقق النظام إلكترونيًا أهم تفاصيل الشكاوى والطلبات الواردة وتوفيرها بشكل يساعد على تقليص مدة الإنجاز بمعدلات قياسية».
وأضاف إن «المشروع الجديد يسهم في بناء منظومة إلكترونية متكاملة تضمن تحقيق مؤشرات الخدمات ذات الأولوية، إلى جانب تمكين الإدارة من التدقيق الإلكتروني، ضمانًا لتطبيق قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له».
دبي تتحول إلى نموذج ذكي بالتدريج
وأطلقت إمارة دبي بالفعل أواخر العام الماضي، المرحلة الأولى لتنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» بالتعاون مع جهات حكومية، بهدف تسخير التقنية المتطورة لبناء منظومة عمل متكاملة وخالية من الأوراق. وتقوم استراتيجية الإمارات للمعاملات اللاورقية على رقمنة العمليات الخارجية والداخلية في المؤسسات والدوائر الحكومية، لتوفير الجهد والوقت وتخفيض التكلفة والحفاظ على البيئة بالحد من كميات النفايات الورقية.
وتطبق المرحلة الأولى للمعاملات الذكية، ست جهات حكومية في دبي؛ هي شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة السياحة والتسويق التجاري. وعمدت الجهات الست إلى تشكيل فرق عمل خاصة من كل جهة لتنفيذ الاستراتيجية، والتنسيق والتعاون مع مكتب مبادرة دبي الذكية لضمان تطبيقها.
وذكرت مدير عام مكتب دبي الذكية، عائشة بنت بطي بن بشر، إن التنفيذ الأمثل لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية وتحقيق أهدافها بشكل سلس وشامل يتطلب تقسيم عملية تنفيذها إلى مراحل عدة؛ تشمل كل مرحلة تطبيق محاور الاستراتيجية في عدد من الجهات الحكومية. في المرحلة الأولى اختيرت ست جهات حكومية كبرى تقدم كمًا كبيرًا من الخدمات الحيوية للسكان، وترتبط معهم بصورة وثيقة من خلال خدماتها الذكية اليومية، لتبدأ المرحلة الثانية ثم الثالثة بالتطبيق في عشرات الجهات الحكومية الأخرى في العام 2019، للوصول إلى حكومة ذكية بالكامل خلال العام 2021.
وتشمل الاستراتيجية ثلاثة محاور؛ الأول محور التقنيات وتسعى حكومة دبي من خلاله لتلبية الاحتياجات التقنية وتوفير البيانات لضمان إجراء المعاملات دون أوراق. ويقوم المحور الثاني على سن تغييرات تشريعية ضامنة لتطبيق الاستراتيجية، وتمكين المعاملات دون أوراق في جميع مؤسسات ودوائر الدولة. أما المحور الثالث فيركز على نشر ثقافة اجتماعية حول المعاملات الرقمية الذكية، وتخطي العوائق الثقافية لدى الأفراد والمؤسسات، وتعزيز فكرة إجراء المعاملات دون أوراق.
وتسعى حكومة دبي إلى رفع مستوى الأتمتة في مؤسسات الدولة، كخطوة لإرساء تغييرات ضامنة لتطبيق الاستراتيجية، وتوفير الخدمات للمراجعين وتبسيط الإجراءات الإدارية، كاعتماد التواقيع الرقمية، والشهادات والهويات الرقمية، وتوفير البيانات ضمن منصات متخصصة.
يُذكر إن دولة الإمارات تخطط كذلك للاعتماد على تقنية بلوكتشين في قطاعات مختلفة، للمساهمة في إلغاء المعاملات الورقية تمامًا والتحول إلى نموذج ذكي بالكامل في غضون الأعوام القليلة المقبلة، بالإضافة لتسيير 50% من معاملاتها المالية من خلال البلوكتشين بحلول العام 2020، مع إدخال تطبيقات تعمل بتقنية البلوكتشين إلى قطاعات النقل والطرق والرعاية الصحية والتعليم والطاقة. حسب مرصد المستقبل
اضافةتعليق
التعليقات