أرسلت لي الناشطة الحقوقية العراقية، مها أحمد، صورة عبر تطبيق واتساب يُظهر جزءا من وجه صبيّة؛ تبدو عينها مغلقة لكن جفنها الأسفل محاط بجرح على شكل هلال كبير، وتظهر رضوض على أنفها ووجها.
الصبية هي أكبر ثلاث أخوات عراقيات تواصلن مع مها، وقلن إنهن يتعرضن للضرب من الأب "لأسباب تافهة" وقد أجبرن على ترك الدراسة بعمر الـ 14، وقالت الصبية الكبرى إنها تود اللجوء إلى دار رعاية، في حين أن الأختين الأصغر تخشيان من الإقدام على خطوة كهذه.
مها تؤكد أن الشابة قالت لها إن والدهن "كان يهددن بالقتل ويضطهدهن.. وحتى الأم كانت متواطئة وتقول له 'إذا قتلتهن سيحكي الناس على شرفنا.. سيظنون أن هناك أمر متعلق بشرف البنات ".
وصلها طلب المساعدة إلى مها عبر موقع فيسبوك بعد أيام قليلة على وفاة الشابة العراقية، ملاك الزبيدي، في النجف إثر تعرضها لحروق بالغة تقول تقارير صحفية إنها مرتبطة بعنف أسري.
وخلال الأيام الثلاثة التي أعقبت وفاة ملاك (18 أبريل/نيسان)، وصل للمنظمة أكثر من ثلاثين رسالة طلب مساعدة، وقد أوضحت أن معظم الاستغاثات تتعلق بحالات تحرش جنسي من قبل أفراد العائلة، كما تقول مها، وهي عضوة في منظمة حقوق المرأة العراقية ومقيمة حاليا في أمريكا.
كما تردد حقيقة أصبحت معروفة في أنحاء العالم بسبب وباء كورونا: "شهدنا ارتفاعا فظيعا في حالات العنف الأسري بسبب وجود الأشخاص المسيئين في البيت 24 ساعة".
كما وجدت دراسة أجرتها وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة هيومن رايتس ووتش عام 2012 أن 36% على الأقل من النساء المتزوجات تحدثن عن تعرضهن لشكل من أشكال الأذى النفسي من أزواجهن و23% للإساءة اللفظية و6% للعنف الجسدي و9% للعنف الجنسي.
وفقط في إقليم كردستان العراق يوجد قانون لمكافحة العنف الأسري.
ما المهرب؟
هناك طريقتان على ما يبدو - رغم عدم ثبوت فعاليتهما في الوصول لحل حقيقي لجريمة العنف المنزلي: الأولى هي اللجوء للشرطة المجتمعية والثانية هي دور الرعاية.
الشرطة المجتمعية جهاز تابعة لوزارة الداخلية العراقية، ليست جهة قضائية ولا تنفيذية، ولديها مقرات في الكرخ والرصافة، وفيها عناصر نسائية لسهولة التواصل مع النساء. ولهذا الجهاز دور توعوي تثقيفي حول ثقافة العدالة التصالحية.
ورغم أن مهمة الفريق التوصل إلى الصلح، إلا أنه في حال رفض الضحية للصلح ورغبتها في تسجيل شكوى، توجه الشرطة الضحية وتساعدها بتوثيق الإصابات الناجمة عن التعرض للتعنيف.
العقوبة القانونية هي الحل؟
الخيار الآخر لضحايا العنف هو اللجوء لدور الرعاية - لكن هذه الدور محدودة العدد وغير مجهزة بما يلزم.
توضح الناشطة مها تعقيد هذا الخيار بالقول: "خيارات الفتيات الهاربات من المنازل محدودة: أمامهن إما الانتحار أو ينتهي بهن المطاف في الشارع مهددات بالعمل في الدعارة، فوجود دور الرعاية مثل عدمه".
وتضيف أن هذه الدور غير مجهزة بما يجب أن يكون مثل مدرسة ومركز علاج نفسي ونظام كاميرات مراقبة لرصد حالات التعنيف داخل الدار ذاته.
لذا علت أصوات بعضهم ممن يعتقد أن قانونا لمعاقبة مرتكبي العنف المنزلي هو المخرج، ولكن تعثرت الجهود البرلمانية العراقية لتمرير مشروع قانون طوال العامين السابق والحالي.
ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن وحدة الجميلي، عضوة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، "إن بعض النواب اعترضوا على القانون لأنهم لا يعتقدون أنه ينبغي للدولة معاقبة جرائم الشرف أو عقاب الوالدين الجسدي لأطفالهم". حسب بي بي سي
حكومة بريطانيا تتعهد بتخصيص 76 مليون جنيه إسترليني لدعم ضحايا العنف
تعهدت الحكومة البريطانية بإنفاق 76 مليون جنيه استرليني (نحو 94.96 مليون دولار) لمساعدة الأشخاص الضعفاء "العالقين في كابوس" في منازلهم خلال حالة الإغلاق العام بسبب وباء كورونا.
وقال وزير المجتمعات المحلية، روبرت جنريك، إن التمويل الجديد سيساعد الأطفال الضعفاء وضحايا العنف المنزلي والعبودية المعاصرة.
كما أعلن الوزير تشكيل فريق عمل مهمته السعي لمساعدة المشردين بعد رفع قيود الإغلاق العام.
ووصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 28131.
ومن المقرر أن تدعم حزمة المساعدة أجهزة الخدمة المجتمعية التي تساعد ضحايا العنف المنزلي والعنف الجنسي والعبودية المعاصرة، بالإضافة إلى الأطفال الضعفاء، في إنجلترا وويلز.
ويشمل هذا تعيين استشاريين نفسيين إضافيين لضحايا العنف الجنسي.
كما ستساهم حزمة المساعدة في توفير مساكن آمنة للناجين من أعمال العنف المنزلي وأطفالهم.
وخلال الإغلاق المستمر منذ أسابيع، كانت هناك "زيادة حادة" في العنف، بحسب تقرير برلماني.
فقد زادت حوادث القتل، وارتفع عدد الاتصالات بالخط الساخن للإبلاغ عن العنف المنزلي بنسبة 50 في المئة خلال 3 أسابيع، بحسب التقرير.
وخلال الإفادة الحكومية اليومية بشأن الوباء، قال جنريك: "بالنسبة للبعض في مجتعمنا، تنطوي هذه الإجراءات (الخاصة بحالة الإغلاق العام) على تضحيات لا يتمناها أي منا للآخرين".
وشدد على أن الضحايا لن يخالفوا القانون إذا خرجوا من منازلهم خلال الإغلاق العام لطلب المساعدة.
ورحبت جمعية "رفيوج"، التي تدير الخط الساخن لضحايا العنف المنزلي، بإعلان المساعدة الحكومية.
عنف مروع
وفي وقت سابق، أعلنت جيه كيه رولينغ، مؤلفة سلسلة روايات "هاري بوتر"، التبرع بمليون جنيه استرليني لدعم ضحايا العنف المنزلي.
ويأتي هذا بعد أيام من مناقشة النواب مشروع قانون بشأن العنف المنزلي.
وينص مشروع القانون على طرق حماية جديدة للضحايا، ويقترح لأول مرة تعريفا حكوميا للعنف المنزلي في انجلترا وويلز، والذي يشمل الانتهاكات والتلاعبات المالية والسلوك غير الجسدي المتسلط.
وأعلنت الحكومة أنها ستنفق 3.1 مليون جنيه استرليني (نحو 3.87 مليون دولار) على خدمات دعم الأطفال الذين شهدوا "عنفاً مروعاً" في منازلهم خلال الإغلاق العام.
ولكن حزب العمال المعارض قال إن ذلك أقل بكثير من المطلوب، واقترح تعديلات على مشروع القانون تشمل تخصيص 10 في المئة من حزمة مساعدة للجمعيات الخيرية، أعلنتها الحكومة الشهر الماضي بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني (نحو 937 مليون دولار)، للجمعيات المتخصصة في دعم ضحايا العنف المنزلي.
وشدد النواب أيضاً على ضرورة أن ينص مشروع القانون على المزيد لضمان توفير مأوى مناسب للضحايا الذين هربوا من منازلهم.
"الرذيلة مقابل العيش".. مآسي تواجه اللاجئات بسبب كورونا
تواجه النساء والفتيات النازحات خطرا متزايدا من التعرض للعنف خلال أزمة فيروس كورونا وفق ما قالت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفرضت إجراءات إغلاق في كافة أنحاء العالم تقريباً للسيطرة على انتشار كوفيد-19، ترتب عنها قيود على التحركات وتوقف للخدمات.
وقالت جيليان تريغز مساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، "نحتاج إلى إيلاء اهتمام عاجل لحماية النساء والفتيات اللاجئات والمشردات وعديمات الجنسية في زمن تفشي الوباء".
وأضافت "هن من بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر"، مشددة على وجوب "عدم ترك الأبواب مفتوحة أمام المعتدين وتوفير المساعدة للنساء اللواتي يعانين من سوء المعاملة والعنف".
ولفتت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن القيود المفروضة في العديد من البلدان تعني محدودية الوصول إلى خدمات الدعم، كما أن بعض الملاجئ الآمنة أغلقت موقتا.
ولمواجهة هذه المخاطر، تقوم المفوضية بتوزيع أموال طوارئ على الناجيات والنساء اللواتي يعتبرن عرضة للعنف.
وشددت تريغز أن على الحكومات ضمان أخذ معالجة "أخطار العنف المتزايدة" ضد النساء النازحات في عين الاعتبار، ضمن خطط عملها لمحاربة كوفيد-19. حسب سكاي نيوز
اضافةتعليق
التعليقات