وفقاً لرسالة إلكترونية جديدة وصلت إلى آباء طلاب وطالبات أكاديمية نيل-وايد، واطلعت عليها محطة "بي بي سي"، وضعت هذه السياسة الجديدة بهدف تعزيز معدلات الحضور. وجاء في نص الرسالة "سوف نبدأ فوراً بالامتناع عن قبول أي مصطلحات مثل 'متوعك أو مريض' أو ما شابه لتبرير غياب الطلاب. وأي مراسلة تتضمن هذه المصطلحات أو مصطلحات من هذا النوع ستسجل على أنها غير مقبولة".
ثم أصدرت المدرسة قائمة بالأسباب التي لن تقبل بها وتعدها بالتالي "غياباً من دون موافقة"، وهي تتضمن "آلام الدورة الشهرية (ما لم يكن بحوزتنا معلومات طبية تتعلق بهذا الوضع)". تنص القوانين المحلية على فرض غرامات تصل إلى 160 جنيهاً استرلينياً على أبوي الأطفال الذين يغيبون عن المدرسة خمسة أيام خلال فصل دراسي واحد لأسباب غير مقبولة.
طبعاً، قوبلت هذه الخطوة بانتقادات شديدة. غردت إحداهن رداً على الخبر "هل يكفي أن نجلس بوضعية الجنين ونئن؟". "هل يكفي أن نهرع إلى المرحاض كل نصف ساعة؟ قولوا لهم أن يلقوا نظرة على المنتجات الصحية، لا شك أنها ستبين لهم الحقيقة ويجعلهم ينسون هذه المهزلة". وأضاف أحدهم "إن المطالبة بدليل على آلام الدورة يقوض الثقة ويتجاهل آثارها الحقيقية والمنهكة. يجب احترام صحة النساء وليس التشكيك فيها".
وفي رده على الموضوع قال مدير المدرسة غراهام هورن إن هذه التغييرات في السياسة تشمل "زيادة الدعم للطلاب المعرضين للغياب المستمر [التسرب المدرسي] والعواقب القانونية المحتملة للغياب من دون موافقة". وأضاف، "نثمن تعاون الآباء وأولياء الأمور فيما نعمل معاً لكي نضمن حصول كل طلابنا على أفضل النتائج التعليمية".
كل هذا يخلق سابقة مثيرة للقلق تقوض كلياً واقع الألم النسائي. فمجرد طرح حاجة الفتيات لتقديم إثبات على معاناتهن من آلام الدورة فيه استعلاء ويستند إلى عشرات السنين من كراهية النساء في المجال الطبي، التي حالت دون تعامل مقدمي خدمات الرعاية الصحية بجدية مع المشكلات الصحية النسائية.
سوف تنشأ الفتيات اللاتي يعانين آلاماً مبرحة وهن يعتقدن أن معاناتهن غير مهمة.
لا تبالغن كثيراً. هذه تهيؤات داخل رأس كل واحدة منكن فحسب. وهكذا دواليك. هذا هو نوع الخطاب الذي اعتادت النساء على الاستماع إليه في أي نقاش حول آلام الدورة الشهرية. ولهذا الخطاب تبعات خطرة كذلك على من يعانين حالات مزمنة مثل التهاب بطانة الرحم، الذي يحدث حين تنمو أنسجة مشابهة لبطانة الرحم خارجه. وقد يسفر عن ذلك دورات شهرية مؤلمة للغاية وإنهاك.
يتطلب تشخيص التهاب بطانة الرحم بالمعدل نحو عقد من الزمن في الأقل. لماذا؟ لأن هذه هي المدة التي يحتاج إليها الناس قبل أن يبدأوا بأخذ ألم النساء على محمل الجد. ما عليكم سوى أن تسألوا أي امرأة مصابة بالتهاب بطانة الرحم كم طبيب في القطاع الصحي صرفها بعدما ربت على ظهرها وأعطاها علبة "باراسيتامول" قبل أن يصدق أحدهم أنها تعاني فعلياً آلاماً مبرحة، وسوف تفهمون قصدي.
من المقلق جداً أن يبدأ هذا النوع من الرسائل من المدارس. ستنشأ الفتيات اللاتي يعانين آلاماً مبرحة وهن يعتقدن أن معاناتهن غير مهمة. أو أقله أنها لن تكون مهمة ما لم يتلوين على الأرض وهن يصرخن فيما... لست أدري..
وسوف يعوق هذا الوضع تشخيصهن بالأمراض الطبية الخطرة ويفتح المجال أمام ظهور مختلف المشكلات، فالعقم والاكتئاب من أعراض التهاب بطانة الرحم فيما سينتهي الحال ببعض اللاتي يعانينه باستئصال الرحم.
ليس تصنيف أوجاع الدورة الشهرية إلى جانب نزلات البرد والرشح واعتبارها من توافه الأمور والأمراض المزيفة التي تتطلب إثباتاً تصرفاً ينم عن جهل تام فحسب، بل هو ضرب من كراهية النساء. ولا ينبغي أن يفسح له المجال لا في المدارس ولا في أي مكان آخر أساساً. نحن في عام 2024، ألم يحن الوقت كي نبدأ بتصديق النساء والفتيات؟. حسب اندبندت عربية
اضافةتعليق
التعليقات