المعلمون أعمدةُ الأوطان وسواعد البناء التي تُنقذ الأجيال من ظُلمات الجهل. انطلاقًا من إيماننا بأن كرامة المُربّي عنوان لكرامة الوطن، أعلن الكثير تضامنه الكامل مع مُعلّمي العراق في نضالهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة:
وكانت المطالب الأساسية:
1. سُلَّم رواتب عادل يُناسب رسالتهم المقدسة ويُحقق العيش الكريم.
2. قانون خاص يُضاعف الدعم لمُعلّمي القرى والأرياف، اعترافًا بتحدياتهم الاستثنائية.
3. توزيع قطع أراضي سكنية كحقٍّ مكفول، وليس مِنّةً من أحد.
4. حماية قانونية وصحية تُصان بها كرامتهم وتُؤمّن مستقبلهم.
صوتُ المعلمين لا يُسكت
- يقول الأستاذ صفاء عبد العباس (مدرس في كربلاء):
شريحة التربويين عانت الظلم منذ عهد النظام السابق وحتى اليوم. نطالب بحقوقنا فقط، دون أيّ أهداف سياسية. نحذر من استغلال جهاتٍ سياسية لاحتجاجاتنا.
ويؤكد الأستاذ حيدر نجم الدعمي بأن تحقيق العدالة واجب وطني وأخلاقي. فمطالبنا تشمل:
1. قانون الخدمة التربوية (بمخصصات 100%) أسوةً بالتعليم العالي.
2. زيادة مخصصات المعيشة والنقل والزوجية والأطفال.
وناشد محمد علي/ ولي أمر أحد الطلاب قائلا: إنني أتفهَّم حقكم في المطالبة بتحسين ظروفكم الوظيفية، لكنني أعتقد أن التعبير عن هذه المطالب يجب ألا يأتي على حساب الطلاب، خاصة في هذه الفترة الحرجة من نهاية العام الدراسي حيث تُعقد امتحانات الفصل الثاني. فالدوام المدرسي حق شرعي وقانوني لأبنائنا، ومسؤوليتكم نحوهم مقدَّسة لا تُجارى.
إن مطالبة أي موظف – حكوميًا كان أو خاصًا – بتحسين أجوره وحقوقه أمر مشروع، لكن العقد الوظيفي يفرض عليكم أداء واجبكم أولاً، ثم المطالبة بحقوقكم عبر القنوات الرسمية. فإن لم تُستجاب مطالبكم، فمن حقكم البحث عن خيارات أخرى دون الإضرار بمصلحة الطلاب، الذين أصبحوا ضحايا لإغلاق المدارس وعدم استقرار العملية التعليمية، لا سيّما بعد تجربة التعليم "أون لاين" عام ٢٠١٩ التي خلَّفت فجوات تعليمية لا نرغب في تكرارها.
أليس من الأجدى أن تُدار هذه المطالب بحكمة، بعيدًا عن التصعيد الذي يُهدِّد مستقبل الطلاب؟ أليس من العدل أن تلتزموا بالعقد الذي تقاضيتم بموجبه راتبكم الشهري، قبل أن ترفعوا سقف المطالب؟ وإن لم تجدوا سبيلًا للحوار، فلماذا لا تُفضِّلون الاستقالة على تعريض الطلاب للجهل والمجهول؟
أناشدكم – كأبٍ يخشى على مستقبل أبنائه – أن تراجعوا موقفكم، وأن تستميلوا الحلول القانونية والشرعية التي تحفظ حقوق الجميع. فهل يُعقل أن نضحِّي بجيلٍ كامل في معركةٍ يمكن خوضها دون إغلاق المدارس؟!
تطورات الموقف:
وكانت أخر التطورات كالتالي:
- وزارة التربية دعت المدارس للالتزام بالدوام الرسمي يوم الأحد، مؤكدةً استمرار العملية التعليمية.
-عقد وزير التربية، الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد نعيم الغزي، اليوم السبت، اجتماعًا مع نقابة المعلمين، لبحث المطالب التي تقدمت بها النقابة لشريحة المعلمين.
وجاء الاجتماع، تنفيذًا لتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني، وحرصًا من الحكومة على اهتمامها بالكوادر التعليمية، كونها حجر الأساس في بناء الإنسان والمجتمع.
وأكد السيد الوزير، أن الوزارة عازمة على مواصلة تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة، حيث سيتم استضافة نقيب المعلمين السيد عدي العيساوي بجلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء لمناقشة المطالب، كما سيتم مناقشة الاستحقاقات التي تخص الملاكات التعليمية في المحافظات، في اجتماع الهيئة التنسيقية للمحافظات يوم غد، بحضور السادة المحافظين.
وقد تمت الموافقة من قبل رئيس الوزراء على تخصيص قطع أراض سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة، وذلك وفقا لوزارة التربية.
تحليل بيان نقابة المعلمين العراقيين
1. مقدمة البيان:
- الجهة المصدرة: نقابة المعلمين العراقيين، وهي منظمة تمثل مصالح المعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم في العراق.
- الهدف العام: المطالبة بتحسين الظروف المعيشية والمهنية للمعلمين، والارتقاء بمهنة التعليم.
2. مبررات المطالب:
- معاناة المعلمين: ذكر البيان أن المعلمين تحملوا أعباء ثقيلة نتيجة السياسات السابقة التي أدت إلى تدهور وضعهم المعيشي والمهني.
- دور المعلمين: تم التأكيد على أن المعلمين هم "الحصن الحقيقي للوطنية العراقية" وأنهم يقودون المجتمع نحو الأمن والسلام.
3. القرارات المتخذة:
-الدعوة إلى جلسة طارئة: طالبت النقابة مجلس النواب العراقي بعقد جلسة طارئة يوم الاثنين 2025/4/7 لمناقشة مطالب المعلمين وإقرار القوانين اللازمة.
- استمرار الجلسة: قرر المجلس المركزي للنقابة الاستمرار في انعقاده حتى يوم الثلاثاء 2025/4/8، في انتظار تحقيق المطالب خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم.
4. المطالب المحددة:
- المطالب الرئيسية: شملت البيان المطالب التالية:
- توفير السكن.
- التأمين الصحي.
- زيادة المخصصات المهنية ١٠٠٪
- تثبيت جميع العقود.
- حل مشكلة الموقع الجغرافي.
- إقرار قانون الخدمة التربوية.
- احتساب الشهادات.
- صرف المستحقات المالية المتأخرة.
5. التصعيد في حال عدم الاستجابة:
- تحذير: في حالة عدم تحقيق المطالب، هددت النقابة باللجوء إلى "كافة الإجراءات التصعيدية" التي يكفلها الدستور والقانون، مما يشير إلى احتمالية تنظيم احتجاجات أو إضرابات.
6. الخاتمة:
- التأكيد على الوحدة: دعا البيان المعلمين إلى التضامن والوقوف مع النقابة لتحقيق المطالب.
- الدعاء: خُتم البيان بدعوة للتوفيق والنجاح، معبرًا عن التفاؤل والتقدير لجهود المعلمين.
اضافةتعليق
التعليقات