تطبيق قانون الإنسانية في الشريعة الإسلامية

شغل مفهموم حقوق الإنسان وحرياته العامة عددا كبيرا من الباحثين في مجال السياسة والقانون حتى توصل البعض إلى القول بأن حقوق الانسان وحرياته العامة تبلغ من السعة والخطورة حدا لايمكن وضع تعريف محدد لها وذهب غيرهم إلى القول بأن مفهموم الحقوق والحريات غير ثابت كونه يتغير بتغير الزمان والمكان فمهفومها في عهد اليونان غير مفهمومها لدى مفكري الثورة الفرنسية ومفكري القرن الواحد والعشرين كما أن مفهومها في الدولة الليبرالية غير مفهومها في الدولة الاشتراكية أو الدولة الدكتاتورية.

وفي حين يعد البعض حقوق الإنسان وحرياته العامة مفهومين متلازمين ولا يوجد اختلاف بينهما كالدكتور (حسان محمد شفيق العاني) الذي فضل استعمال المصطلح الأخير لأنه يرى أن استعمال مصطلح حقوق الانسان ناتج عن استمرار الاعتياد على استعمال قديم المصطلح أو لأسباب ذات مقاصد سياسية دولية مقترنة بوجود المنظمات الدولية المختصة في هذا المجال .

ولذا قيل إن حقوق الانسان هي تلك الحقوق التي تتعلق بالانسان من دون جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي أو وضعه الاجتماعي والاقتصادي وتتميز الحقوق بأنها:

-- لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر فحقوق الإنسان متأصلة في كل فرد .

-- واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي.

-- لايمكن انتزاعها فليس من حق أحد أن يحرم شخصاً آخر من حقوقه حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده أو عندما تنتهك تلك القوانين فحقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة.

فليس من العدل أن يكون الانسان مقيدا بقوانين وضوابط قومية وتطلب منه أن يتحدث عن الانسانية .

ومن أهم تطبيقات هذه الحقوق هي الحد من الآثار التي يحدثها العنف على المحاربين بما يتجاوز القدر اللازم الذي تقتضيه الضرورات الحربية، وكذلك تجنيب الأشخاص الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال الحربية، وحماية الأقليات الدينية في الدول التي تعيش فيها. وقد تعددت مصادر القانون الدولي الإنساني من اتفاق لاهاي لعامي 1889، 1907 واتفاقيتي جنيف لعامي 1949، 1977 والأعراف الدولية وكذلك ميثاق هيئة الأمم 1946 ومن قبله ميثاق عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى في القرن الميلادي الماضي. من هنا نجد أن هذا القانون نشأ كرد فعل لما شهدته المعارك الحربية في الدول الغربية من جرائم وحشية مروعة ضد القيم الإنسانية، وأن مصادر القانون الدولي الإنساني ترجع إلى العرف والمعاهدات وما يمليه الضمير العام ومبادئ الإنسانية والذي لا مراء فيه أن الفكر القانوني الوضعي في مجال حماية الإنسان واحترام آدميته في وقت الحرب والسلم فكر جديد على المجتمعات الغربية.

فالحرية هي أساس البقاء ثم التقدم فإن لم يكن الإنسان حراً لم يبق حياة فكيف يمكنه أن يتقدم بل إن نجاح نهضة المسلمين هي بناء دولتهم الاسلامية العظمى فكانت أولا بتحرير العبيد  ومنع العنف المتداول بين المالك والعبيد وحتى منع استخدام العنف مع المخالفين كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه شاهدان بالرق صغيراً كان أو كبيراً.