أبلغت امرأة بحرينية، هي نجاح يوسف، بي بي سي عربي بتعرضها للتعذيب والاغتصاب في مجمع أمني بعد احتجاجها على سباق السيارات الفورميولا 1 في 2017، كما أكدت امرأة أخرى أنها تعرضت لانتهاكات مشابهة في المجمع نفسه بعدها بأسابيع قليلة.
عندما وصل ما يسمى بالربيع العربي إلى البحرين في فبراير/ شباط 2011، كانت نجاح، وهي أم لأربعة، من بين كثيرين خرجوا للتظاهر، مطالبين بظروف معيشية أفضل للأغلبية الشيعية في البحرين.
في الأسابيع التالية، وحسب أرقام للحكومة البحرينية ذاتها، خرج إلى الشوارع ما يصل إلى ثلث سكان البلاد الذي يزيد قليلاً عن مليون نسمة، لكن الحكومة تمكنت في في 18 مارس/ آذار من تلك السنة من هدم بؤرة التمرد المحورية، وهي دوار اللؤلؤة.
وساعدت السعودية، في إخماد الإنتفاضة ذات الغالبية الشيعية. التي انتهت بمقتل ما لا يقل عن 35 شخصا.
مخافة تعرضها لمزيد من التغطية الإعلامية السلبية، ألغت الحكومة سباق الفورميولا 1 تلك السنة - وهو رد فعل عُد عالمياً بأنه انتصار للمتظاهرين.
في أعقاب الانتفاضة، شكلت البحرين لجنة تحقيق مستقلة، حمل تقريرها، الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، إدانة لها، إذ قال رئيس اللجنة، البروفسور محمود شريف بسيوني، إن تحقيقات اللجنة أثبتت تعرض كثير من الموقوفين للتعذيب ولأشكال أخرى من الانتهاكات البدنية والنفسية داخل محبسهم كما هُددوا بالاغتصاب .
قبلت الحكومة البحرينية بكل بما جاء في التقرير، وتعهدت باتخاذ اجراءات تجاه المخاوف التي وردت فيه.
ومن بين أهم هذه الإجراءات إصلاح الشرطة وقوى الأمن، كما قالت إنها ستنشئ هيئات رقابة مستقلة، بما فيها أمانة للمظالم للتحقيق في شكاوى حقوق الإنسان في المستقبل.
لكن، بيل لو، المتخصص في شؤون الخليج يقول: "إن ما فعله التقرير ببساطة هو تمكين الحكومة من خلق واجهة تمارس خلفها نظامها القمعي."
في 2017، صعّد النظام حملته ضد النشطاء.
في أبريل/ نيسان 2017، ورغبة منها في زيادة التوعية بإجراءات الحكومة القمعية، استخدمت نجاح وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مواضيع ضد الفورميولا 1.
بعدها بقليل، استُدعيت إلى المجمع الأمني في المحرق للاستجواب: "كان المحقق موجوداً مع آخرين، هددني بالاغتصاب وأحضر رجلاً كان يعمل في مكتب الاستعلامات. وهددني قائلاً: هذا الرجل سيعتدي عليك هنا أمامنا جميعاً."
تقول نجاح إنها في الحقيقة وقعت على اعتراف دون قراءته. ثم نُقلت إلى سجن النساء، وفي كل أسبوع، كان يُسمح لها باستخدام الهاتف لثلاثين دقيقة. اتصلت بناشط بحريني في لندن وأخبرته بتعرضها للاغتصاب في المجمع الأمني.
أبلغ ناطق باسم الفورميولا 1 بي بي سي: "طوال هذه القضية، تواصلنا طوال الوقت مع الأطراف المعنية وأجرينا استفسارات استباقية بشأن حالة السيدة يوسف.. مع السلطات البحرينية مباشرة."
ليست نجاح الحالة الوحيدة في الآونة الأخيرة من حالات الانتهاك الخطير المزعوم.
فقد احتُجزت إبتسام الصائغ - كما الحال مع نجاح - في المجمع الأمني في المحرق.
بعدها حُكم على ابتسام بالسجن لثلاثة أشهر بتهم تتعلق بالإرهاب، وهي تهم تنكرها.
مضى عامان على الانتهاكات المزعومة ومنها الاغتصاب الذي تعرضت له ابتسام. وتقول الدكتورة نيكولا كوشرين، وهي فاحصة طب شرعي في سبيراسي، وهي منظمة إيرلندية مهتمة بالناجين من التعذيب، عن حالة ابتسام "إن فحصها البدني يوضح أعراضاً عميقة من القلق والاكتئاب.. ويدعم تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة.. المتطابق مع تقرير التعذيب المزعوم."
لا يُثبت تقرير سبيراسي ادعاءات إبتسام، ولكنه يدعمها.
أبلغت الحكومة البحرينية بي بي سي بأنها "تتبع سياسة لا تهاون فيها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان.. إنها لا تمارس ولا تتساهل بشأن التعذيب أو سوء معاملة السجناء." وقالت إن المؤسسات الرقابية المستقلة في المملكة حققت في ادعاءات المرأتين ولكنها استنتجت "عدم وجود دليل" يدعم ادعاءاتهما.
حققت بي بي سي نيوز عربي أيضاً في ما إذا كانت بريطانيا والولايات المتحدة متواطئتين في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من خلال توفير التدريب لقوات الأمن البحرينية.
بحكم منصبه كرئيس للأمن الداخلي في البحرين، فإن اللواء، طارق الحسن، هو في نهاية المطاف مسؤول عن المجمع الأمني في المحرق الذي حدث فيه الاغتصاب المزعوم.
أبلغ اللواء، طارق الحسن، بي بي سي بأنه "لم يُعثر على دليل يثبت وقوع مخالفة.. إنني أدين تماماً كل أشكال سوء المعاملة وسوء استخدام السلطة...".
في 2014 استفاد من رحلة مولتها وزارة الخارجية البريطانية إلى آيرلندا الشمالية، حيث ذهب إلى هناك "لبحث ومناقشة مجموعة الإصلاحات المتعلقة بالشرطة".
كما كان اللواء الحسن عضواً في وفد استقبله، دونالد ترامب، في واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد أشهر عديدة على إبلاغ الأمم المتحدة ووزارة الخارجية البريطانية بادعاءات الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
في يوليو/ تموز 2018، وبطلب من وزارة الخارجية البريطانية، أطلقت جامعة دارام برنامجاً مدته عامان، لتدريب الشرطة البحرينية في مجال الأدلة الجنائية. وكان طارق الحسن هو من وقع على هذا العقد عن الجانب البحريني.
وقالت شرطة دارام إن التدريب كان لتمكين الضباط البحرينيين من استخدام الأدلة الجنائية بشكل أفضل في تحرياتهم.
اللورد سكريفن، وهو عضو في مجلس اللوردات عن حزب الديمقراطيين الأحرار، يعارض منذ أمد طويل توفير بريطانيا تدريبات لقوات الأمن البحرينية. ويسأل، "لماذا في السنوات الست الماضية تلقت البحرين 6.5 مليون جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب؟".
أبلغت وزارة الخارجية البريطانية بي بي سي بأن: "المملكة المتحدة ملتزمة بدعم الإصلاحات التي تقوم بها البحرين، بما فيها التي تجري من خلال التعاون في إحداث تغييرات تقدمية للنظام القضائي في البحرين وأنظمتها الديمقراطية. نحن نؤمن بأنه فقط من خلال العمل مع الحكومة سنتمكن من تحقيق هذه التحسينات التي تسعى لها البحرين والمجتمع الدولي." حسب بي بي سي
اضافةتعليق
التعليقات