غزة بدون ماء ولا كهرباء ولا غذاء: ما موقف القانون الدولي؟
مع بداية القصف والشعب الفلسطيني يعاني حيث أعلنت إسرائيل المحتلة عن قطع الإمدادات الأساسية من كهرباء وماء ووقود ومواد غذائية عن غزة، في إطار ردها على هجوم حركة حماس الذي طال إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق"، مضيفاً: "نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقاً لذلك". ووصفت مجموعات حقوقية هذه الإجراءات بأنها "عقابية".
بينما إسرائيل المحتلة تقصف أهدافاً تابعة لحماس في غزة، رداً على هجوم الحركة على أهداف إسرائيلية عسكرية ومدنية، لكن التقارير أكدت مقتل مئات وإصابة آلاف المدنيين بالقصف.
في حديث للصحافيين مؤخراً، أن مسلحي حماس، يطلقون الصواريخ من داخل الأبنية المدنية.
وقال مفوّض الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: "إنّ فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء على قيد الحياة محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".
وقال تورك: "القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بالعناية المستمرة لتجنب إيقاع خسائر في أرواح السكان المدنيين".
كما حذّرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من "تعرّض الفلسطينيين لخطر التطهير العرقي الجماعي" ودعت المجتمع الدولي إلى "التوسط بشكل عاجل لوقف إطلاق النار بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلية" بحسب ما جاء في البيان.
وأضافت: "نفّذت اسرائيل في الواقع تطهيراً عرقياً جماعياً للفلسطينيين بحجّة الحرب. وهي تسعى باسم الدفاع عن النفس، إلى تبرير ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي".
وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في بيان، إنه "يجب على السلطات الإسرائيلية (المحتلة ) أن ترفع الحصار غير القانوني الذي تفرضه على قطاع غزة منذ 16 عاماً. إن العقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة يرقى إلى مستوى جريمة حرب، فهو أمر وحشي وغير إنساني".
أضافت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في البيان: "إن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، لديها التزام واضح بموجب القانون الدولي بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة".
ومن جهتها، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تصريحات غالانت حول فرض الحصار على غزة، واصفةً إياها بأنها "مروعة مقززة" وقالت إنها تمثل "دعوة لارتكاب جرائم حرب".
ونقلت المنظمة عن مدير شؤون إسرائيل وفلسطين فيها، عمر شاكر، في منشور لها على منصة إكس قوله: "حرمان السكان في أراضٍ محتلة من الغذاء والكهرباء يشكل عقاباً جماعياً وهو جريمة حرب، مثله مثل استخدام التجويع سلاحاً". وأضاف المنشور: "على المحكمة الجنائية الدولية أخذ العلم بهذه الدعوة إلى ارتكاب جريمة حرب".
وبحسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن المدنيين الصادرة في العام 1949، تحت بند "المسؤولية الفردية والعقوبات الجماعية والنهب والانتقام"، "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على جريمة لم يرتكبها هو شخصياً. وتحظر العقوبات الجماعية، وكذلك جميع تدابير الترهيب والإرهاب. وتُحظر الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المحميين وممتلكاتهم".
ويوصف قطاع غزة بأنه أكبر سجن مفتوح في العالم، إذ أنه محاصر بالكامل منذ عام 2007، وهو أحد أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان.
ويشمل الحصار الحظر الشامل على سفر السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع، مع استثناءات قليلة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في العام 2022: "يعتمد ما يقرب من 80 في المئة من سكان غزة على المساعدات الإنسانية. ويعيش أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم ما يزيد قليلاً عن مليوني نسمة في فقر، وما يقرب من 80 في المئة من الشباب عاطلون عن العمل".
وبحسب تقرير صادر عن اليونيسيف في العام 2022، بلغ متوسط انقطاع التيار الكهربائي في العام 2021، 11 ساعة يومياً. وكانت 78 في المئة من المياه المنقولة عبر الأنابيب في غزة غير صالحة للاستهلاك البشري.
وتقول منظمة العفو الدولية إن الملف "يتضمن أيضاً جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية المرتكبة بحق الفلسطينيين".
يصنف القانون الدولي الإنساني والقانون الجزائي، فئات بوصفها محمية مثل المستشفيات، والطواقم الطبية، وأماكن العبادة، وغيرها.
ويعني التناسب، أنه إن كان الهدف مطلق صاروخ، ولكن العملية العسكرية أدت إلى مقتل آلاف المدنيين، يغلّب القانون الدولي حماية المدنيين ويعتبر أنه تم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت منظمة العفو الدولية نشرت في يونيو/حزيران من العام الجاري، تحقيقها في هجوم مايو/أيار 2023 على قطاع غزة، وخلصت إلى أن إسرائيل "قد دمرت منازل الفلسطينيين بشكل غير قانوني، بدون ضرورة عسكرية في كثير من الأحيان، فيما يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين".
وفي تقريرها الصادر في فبراير/شباط 2022، أوضحت منظمة العفو الدولية "كيف ارتكبت القوات الإسرائيلية في غزة (وكذلك في الضفة الغربية وإسرائيل) أعمالاً محظورة بموجب نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين بهدف الحفاظ على نظام من القمع والهيمنة على الفلسطينيين، مما يشكل جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية".
وقالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: الانتهاكات الجسيمة، لا تعفي إسرائيل من الوفاء بالتزاماتها باحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.
اضافةتعليق
التعليقات