القطاع الخاص.. جهاز إنعاش ولكن!

يشكل القطاع الخاص عنصرا مهما في التوازن الاقتصادي الدولي، وهو مجموعة شركات يتم تشغيل الآلاف من العاملين فيها، ويرتبط عملها بالخبرات، والمهارات المكتسبة سواءً بالاعتماد على التدريب المهني، أو التعليم الأكاديمي.

والقطاع الخاص في العراق كان وما يزال مرهونا بالتقلب المستمر في أسعار النفط ففي سبعينيات القرن الماضي وبسبب ارتفاع أسعار النفط الخام ازدهر الاقتصاد العراقي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص على حدٍ سواء ولكن في تسعينيات القرن الماضي وبسبب فرض الحصار على العراق وانخفاض أسعار النفط تعرض القطاع الخاص للانحسار أو الاختفاء تقريبا وبعد سقوط النظام عام 2003 وبعد رفع الحصار عن العراق عاد لالتقاط أنفاسه من جديد.

للقطاع الخاص ميزات أهمها تخفيف البطالة حيث تفشت البطالة في العراق مع تفشي المحسوبية والرشاوى في القطاع العام فجاء القطاع الخاص مثل جهاز الإنعاش الذي أنقذ الكثير من العاطلين عن العمل من الفقر ومن الانحراف, الميزة الأخرى يمكن للشخص الواحد العمل في أكثر من مكان إذا كان العملين بوقتين مختلفين.

سلبيات القطاع الخاص ساعات العمل غير المحددة في أغلب الشركات حيث يجبر الموظف على العمل لساعات طويلة, عدم الشعور بالاستقرار لأنه معرض للطرد في أي وقت حسب مزاجيات المدير, عدم وجود ضمان اجتماعي وصحي في أغلب الدوائر.

وهذا على العكس تماما من القطاع العام حيث لا يطرد الموظف إلاّ إذا ارتكب جنحة قانونية كما إن ساعات العمل تكون محددة ومعروفة ووجود الضمان الاجتماعي ونظام الإجازات.

ومن أجل الاطلاع على سلبيات القطاع الخاص قمنا بسؤال بعض موظفي هذا القطاع فكان رأي الموظفة إيمان الحيدري العاملة في أحد المصارف الأهلية في محافظة النجف الأشرف: تواجهنا الكثير من العوائق في عملنا ومن ضمنها عدم وجود أي ضمانات لدى العاملين مع وجود ضغط وحجم عمل كبير لا يتناسب مع حجم الأجر المقدم من قبل القطاع الخاص وكذلك عدم تطور القدرات المهنية بسبب اقتصار العمل على حد معين أي بيئة عمل محدودة, نطالب بضمانات ومساواة حجم العمل مع الأجر المعطى للعاملين وعدم استغلال حاجة العامل للعمل لأنه حسب عملي في القطاع الخاص وجدت هناك الكثير من الحقوق تهدر في القطاع الخاص لعدم وجود رقابه مباشرة من قبل الحكومة أدى إلى استغلال كبير وواضح للعاملين في القطاع الخاص وهناك نوع من الإذلال لعدم وجود قيود أو شروط تلزم هذا القطاع من قبل الحكومة, اقتراحي للقطاع الخاص الأفضل أن تكون هناك مرونة ومعاملة جيدة وطيبة للعاملين لديهم وعدم استغلال حاجتهم للعمل وإعطائهم كامل حقوقهم مما يؤثر بشكل ايجابي على إنتاجية العمل.

أما محمد تقي عامل في معمل لصنع الأثاث المنزلي فقال: إن ما دفعني للعمل في القطاع الخاص هو عدم حصولي على فرصتي في التعيين الحكومي رغم معدلي العالي ولأني صاحب عائلة متزوج ولي طفلين كان حتما علي توفير مصاريف المنزل فتحملت المشاكل التي أواجهها في القطاع الخاص من ساعات عمل طويلة مع قلة الأجور مع عدم احترام لرأي أو مشاعر الموظف كأنه جهاز روبوت ينفذ الأوامر فقط مع ضعف الرقابة الحكومية مما زاد من جشع أصحاب الشركات نحن نطالب بتشريع وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص والالتزام بالعقود المبرمة بين العامل والشركة التي يعمل فيها, وللنهوض بالقطاع الخاص ليوازي أو يتفوق على القطاع العام، ولابد من تقليل ساعات العمل وإعطاء القليل من الاهتمام للموظفين لغرض الإبداع في العمل.

وأشارت الموظفة في القطاع الخاص زينب العبودي التي رفضت ذكر مكان عملها: حتى وقتنا الحاضر يرفض المجتمع العراقي أو يتخوف من عمل أو توظيف (الزوجة أو البنت أو الأخت) في القطاع الخاص لما يشوب بعض الأماكن من سمعة غير جيدة بسبب استغلال المرأة من قبل المدراء أو الموظفين الأعلى منها ومحاولة التعامل معها بطرق غير أخلاقية (التحرش), كما إن بعض النساء تتقاضى أجورا أقل من أقرانها الموظفين من الذكور رغم الجهود المبذولة من قبلهن.

أما أم عمار والتي تعمل (عاملة نظافة) رغم حصولها على شهادة الإعدادية قالت: بسبب ارتفاع البطالة وارتفاع حظوظ  الذكور أعلى من حظوظ الإناث في الحصول على وظيفة  ليس هذا فقط  بل تشترك أيضا العادات والتقاليد في تحديد وظيفة المرأة فأغلب الوظائف تحتاج العمل إلى وقت متأخر أو إن مكانها بعيد وكوني أرملة وقفت كل تلك المصاعب في طريقي فاتجهت للعمل كعاملة نظافة  لمناسبتها لوضعي وأرضي بذلك مجتمعي الذي أعيش فيه.

يجب أن يلتزم القطاع الخاص بدوره المهم في التنمية والبناء والتطوير وامتصاص البطالة، وأن يتمسك بمسئوليته الاجتماعية والقانونية ويطبق جميع القوانين التي تلزمه ليكون عونا للقطاع العام وعلى الحكومة وضع القوانين التي تحفظ  حقوق موظفي وعمال هذا القطاع وأولها قانون التقاعد والضمان الصحي، وتأخذ الرقابة دورها الكامل والصحيح.