شهد العراق ومنذ فترات طويلة أزمات متتالية، وما من أحد لا يعرف كيف كان العراقيين يعانون من الاحتلال الانكليزي بداية القرن الماضي، وبسبب الجوع والظلم والاضطهاد أصبح كثير من العراقيين ضحية للسياسة المفروضة عليهم وأصبح العراقي مضطهد سياسيا وان كان لم يشارك في أي عمل سياسي فيرى نفسه انه وقع في مطب وهو بعيد كل البعد عن أمور السياسة.
لذلك رفع اغلب العراقيين المثل الشعبي (امشي جنب الحيط) شعارا، ولربما أصبح مألوفا كثيرا خاصة في زمن الثمانينيات من القرن الماضي حيث الدكتاتورية التي فرضت عليهم هذا الشعار وهي المسؤولة عن الكثير من الكوابيس التي تراود اغلب العراقيين في هذا الوقت وذاك.
لهذا أصبح العراقيين ضحية للجوع الذي يشهده البلد منذ ما قبل سقوط الطاغية والى حد هذه اللحظة، وما مر عام الا والعراق يشهد جوع أبناءه، حتى إن الأمم المتحدة اعلنت أن 40 بالمئة من العراقيين يعانون من شح المياه الآمنة في بلد يتمتع بثروة اقتصادية هائلة.
وتضيف تقارير الامم المتحدة إن أربعة ملايين لاجئ عراقي يواجهون صعوبات في توفير الغذاء.
بينما يمتلك البلد حاليا مقومات للازدهار في ظل معدل نمو اقتصادي يبلغ حوالي سبعة بالمائة، وفق تقديرات الأمم المتحدة ايضا، وميزانية وطنية يبلغ حجمها 48 مليار دولار.
غير أن هجمات المسلحين والهجمات الطائفية تسببت في نزوح أكثر من مليوني شخص اخرين.
وقال ديفيد شيرر منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة لدى إطلاق مناشدة لحكومات الدولة المانحة لجمع 265 مليون دولار لعام 2008 ليس بوسع أربعة ملايين عراقي أن يضمنوا وجود طعام على موائدهم غدا.
وتقول الأمم المتحدة أن عدد النازحين ارتفع إلى مثليه تقريبا منذ عام 2006 إلى قرابة 2.5 مليون شخص. وبسبب معدلات البطالة المرتفعة بات عدد كبير أخر غير قادر على توفير الغذاء لأنفسهم.
وتراجع العنف في أنحاء العراق بنسبة 60 بالمائة منذ يونيو/حزيران الماضي بفضل زيادة في عدد القوات الأميركية بلغت 30 ألف جندي وانقلاب زعماء عشائر سنية ضد تنظيم القاعدة وإعلان ميليشيا جيش المهدي التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وقفا لإطلاق النار. حسب ما نقلته رويترز.
وقال شيرر أن 36 ألف نازح عادوا إلى منازلهم خلال هذه الفترة وهو عدد قليل للغاية من بين إجمالي من فروا من أعمال العنف.
وتابع نلاحظ ثباتا في أعداد النازحين. وأضاف أن العراق لا يزال يشكل خطرا كبيرا على تنقل عمال المساعدات الأجانب أو على وجود واسع النطاق للأمم المتحدة.
وفيما يسلط الضوء على المفارقة في توجيه مناشدة، للحصول على مساعدات في بلد ثري مثل العراق قالت الحكومة العراقية أنها ستقدم للمرة الأولى 40 مليون دولار من خزانتها.
وتشمل عناصر المناشدة توفير أغذية بقيمة 97 مليون دولار ومأوى بقيمة 37 مليون دولار ورعاية صحية بتكلفة تبلغ 32 مليون دولار وأنشطة خاصة بحقوق الإنسان تتكلف 26 مليون دولار ومياه وصرف صحي بتكلفة 21 مليون دولار والتعليم بتكلفة 18 مليون دولار.
وسيبقى العراقي ينتظر من رحمة الحكومة كي تحل له مشاكله التي لربما لا تحل الا بمصباح علاء الدين السحري.
اضافةتعليق
التعليقات