|
|
||
|
أخبار حول العنف |
|
|
|
|
في بحث حول العنف الأسري وآثاره أثبتت منظمة الصحة العالمية أن ثلثي النساء في العالم يتعرضن للإساءة والأذى البدني من جراء العنف الذي يرتكب ضدهن داخل المنازل! ففي دولة بيرو مثلا تتعرض نصف النساء للضرب بأيدي أزواجهن! ولكن المفارقة الغريبة أنه كلما تقدم ال في العلم والتحرر.. ارتفعت نسبة عنفه تجاه المرأة لتتعدى 62% في المدن الكبرى .. والمؤسف حقا أن هذه النسبة ليست قاطعة.. لأن اللائي يتعرضنَّ للعنف أكثر من ذلك بكثير.. فقلة قليلة منهن لديهن الجرأة والاستعداد للإفصاح عما يتعرضن له من أذتقول ميكو يوشيهاما رئيسة الفريق الياباني الذي يتابع دراسات منظمة الصحة العالمية: إن هذا العنف يدفع نحو ثلثي هؤلاء الضحايا إلى محاولة الانتحار وتكرار المحاولة أكثر من مرة..وتضيف: استناداً إلى تقارير المنظمة، فإن اعتلال صحة هؤلاء النساء الجسدية، والنف مقارنة بغيرهن، يقف كعامل مهم وراء ميلهن لإدمان التدخين، والكحوليات، والمخدرات. أما الجديد الذي يورده تقرير المنظمة فإنه سيتم للمرة الأولى توظيف النتائج التي خلصت لها الدراسة في شكل نقاط مهمة ومطالب للضغط على الحكومات التي تسجل بلدانها معدلات عنف عالضد النساء من أجل توفير السبل والطرق التي من شأنها الحيلولة دون ممارسة العنف ضد النساء في أي مكان في العالم. مصدر مسؤول: العنف الأسري أدى إلى تصاعد معدلات الطلاق في إيران قالت مساعدة رئيس المؤسسة القضائية للأسرة في إيران: إن آثار العنف الأسري الذي تتعرض له المرأة واضحة في أكثر دعاوى الطلاق، حيث أُجريت إحصائية في العام الماضي في هذا الشأن وبينت أن 80% من المراجعين في طلب الطلاق هن النساء اللواتي تعرضن للضيق والحرج، أو بسبب سوء تصرفات أزواجهن، تدمير الشخصية، عدم الإنفاق، الضرب والإهانة، وما إلى ذلك. وتحدثت السيدة رنجبر عن المادة 1133 من القانون الأساسي الإيراني (الدستور) والتي تحصر حق الطلاق في الرجل وقالت: أضحى (هذا القانون) هدفاً للانتقاد، ونأمل في تغييره أو تعديله!!. وتطرقت السيدة رنجبر إلى المادة القانونية المرقمة (1129) وقالت: بحسب هذه المادة، فإنه يحق للمرأة أن تطالب بالطلاق، في حال ترك الزوج الإنفاق عليها، ولكن بما أن الطلاق أمر قبيح في مجتمعنا، وهو أبغض الحلال في الإسلام، فإن النساء لا يطالبن بالطلاق إلا في حال الاضطرار ونفاذ الصبر. كذلك أشارت إلى انخفاض سن الطلاق في المجتمع الإيراني، قائلة: (يتراوح سن الطلاق حالياً بين الـ (18 - 30) عاماً). إن ارتفاع معدلات الطلاق عندنا يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للمسؤولين ليضعوا أيديهم بأيدي بعض، ويعملوا على توعية المجتمع بالآثار المأساوية التي تترتب على انفصام عرى الأسرة، فالأطفال هم أول ضحايا الطلاق، فينبغي أن يكون الطلاق بمثابة عملية جراحية يُضطرُ إليها كعلاج أخير.... وعلى الدولة أن تسعى لتوسيع وتفعيل المؤسسات الاجتماعية المعنية بشؤون الأسرة. |
|
